موظفو الجماعات المحلية بدمنات ينتفضون بعد حرمانهم من التعويضات عن الأعمال الشاقة

الدار/ هيام بحراوي

نظم موظفو الجماعات المحلية، بمدينة دمنات، بإقليم أزيلال، أمس الأربعاء ، إضراب عن العمل مصحوب بوقفة احتجاجية، أمام مقر بلدية دمنات، احتجاجا على حرمانهم من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، التي ظلوا لسنوات يستفيدون منها منذ سنة 2007.

وفي هذا السياق، صرح حسن مرضي، عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للإتحاد المغربي للشغل، بدمنات، أنهم لأزيد من تسع سنوات وهم يستفيدون من هذه التعويضات، بناء على  قرار من طرف وزير الداخلية تحت عدد 1732.07 صادر بتاريخ 18 شتنبر 2007 يحدد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي يقوم بها الموظفون والأعوان بالجماعات الترابية.

وأضاف عضو المكتب الإقليمي، في تصريح لموقع "الدار" أن هذه التعويضات الممنوحة لموظفي الجماعات المحلية ، جاءت نتيجة الحوار الاجتماعي بين وزارة الداخلية والمركزيات النقابية.

وكشف المتحدث، بأن صرف هذه التعويضات لا زال يخضع "لمزاجية" رؤساء الجماعات المحلية بالإقليم، مشيرا أن عدد من الموظفين يحرمون من هذه التعويضات" ظلما" في الوقت التي يتم منحها للمقربين وهو الأمر الذي جعله يطالب بفتح تحقيق في عدد من "التجاوزات" الممارسة في هذا الموضوع.

الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب المحلي بدمنات التابع للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و المكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل. اعتبر المشاركون فيها ، أن ما تم بعدد من الجماعات بالاقليم هو قرار" خارج القانون المعمول به وخرق سافر لدورية وزارة الداخلية".

كما طالب المكتب المحلي بفتح باب الحوار مع الممثلين النقابيين، حول مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، من بينها الاستجابة لمطلب الإدماج الشامل لجميع حاملي الشواهد في السلاليم المناسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإضراب الذي خاضه الموظفون لمدة 24 ساعة، شل مختلف الجماعات بدائرة وباشوية دمنات، ومن المنتظر حسب المحتجين، أن ينتقل إلى جماعات أخرى بالإقليم ، في حال لم تتدخل السلطات المعنية، لحل المشكل القائم وحث رؤساء الجماعات على احترام القانون.