المديرية العامة للامن تكشف حقائق عن الإفراغ من المساكن الوظيفية الكائنة بمركب الشرطة بمنطقة “كيش الأوداية” بالرباط

اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني على شريط فيديو منشور في مواقع إخبارية وعلى شبكة الأنترنت، يظهر فيه مجموعة من متقاعدي الأمن الوطني وبعض أفراد عائلاتهم، يتظلمون من الأحكام والمقررات القضائية القاضية بإفراغهم من المساكن الوظيفية الكائنة بمركب الشرطة بمنطقة “كيش الأوداية” بالرباط، والتي كانت قد وضعت رهن إشارتهم بسبب مزاولتهم لمهامهم.

وتنويرا للرأي العام، تؤكد مصالح الأمن الوطني بأن المساكن والشقق موضوع هذا التظلم هي مساكن وظيفية، وضعت رهن إشارة موظفي الأمن الوطني قصد الاستفادة منها خلال ممارستهم لمهامهم الوظيفية، وأن هذه الاستفادة تنقطع، قانونيا وإداريا، في حالات معينة حددها منشور الوزير الأول عدد 16/94 د بتاريخ 21 شتنبر 1994، في حالات انقطاع الموظف عن العمل، أو الاستقالة، أو الانتقال، أو الإعفاء من المهام التي أسند من أجلها السكن أو الاستقالة منها، أو الإحالة على التقاعد أو الإلحاق.

وبخصوص المزاعم المثارة في الشريط المرجعي بشأن إفراغ المتقاعدين لتمكين الموظفين الممارسين من الاستفادة من السكن الوظيفي، رغم أنهم يستفيدون من تعويض عن السكن، فينبغي التأكيد على أن شروط الاستفادة من السكن الوظيفي لا علاقة لها نهائيا بنظام التعويضات المالية، بما فيها التعويض عن السكن، والذي أصبح بموجب النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني من عناصر الأجرة التي تمتد للموظف حتى بعد إحالته على التقاعد.

وإمعانا في التوضيح بخصوص ملابسات الشريط المرجعي، فإن الجهة القضائية المختصة نوعيا ومكانيا كانت قد أصدرت أمرا في ملف استعجالي يقضي بإفراغ أحد الموظفين المتقاعدين من السكن الوظيفي الذي يحتله بدون سند قانوني، بعد انقطاع شروط الاستفادة المحددة قانونيا وتنظيميا، وقد تقرر يوم أمس الأربعاء 19 غشت الجاري كموعد لمباشرة إجراءات التنفيذ.

وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأن الاستفادة من السكن الوظيفي هي مسألة يحددها القانون وتؤطرها المقتضيات التنظيمية ذات الصلة، وأن السلطة القضائية هي التي تقضي بالإفراغ في حالة ثبوت احتلال تلك المساكن بدون موجبات الاستفادة المحددة، فإنها تؤكد في المقابل بأنها تتفاعل، بشكل إيجابي، مع كل الطلبات الواردة عليها من هذه الفئة من المتقاعدين، الذين يلتمسون مهلة زمنية في آجال معقولة للبحث عن مساكن بديلة للسكن الوظيفي، وذلك توطيدا منها للعناية الخاصة الموكولة لهذه الفئة من أسرة الأمن الوطني.