تشميع بيوت “العدل والإحسان” يصل إلى البرلمان

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد إغلاق السلطات لثلاثة بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان في الآونة الأخيرة، وصل هذا الملف إلى قبة البرلمان.

ووجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول "ظروف وملابسات تشميع مساكن بعض المواطنين". 

وأفاد الاستقلاليون في سؤالهم بأن "السلطات العمومية أقدمت على تشمييع مساكن بعض المواطنين في بعض المدن، الأمر الذي يقتضي من الحكومة تنوير الرأي العام بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار وظروفه وملابساته، وذلك انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته، حسب ما ورد في السؤال الذي وقعه البرلماني عمر عباسي.