اطلعت مصالح الأمن الوطني على تدوينة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “ثقافة الاغتصاب في كل مكان..نحن أيضا”، تزعم أن سيدة كانت ضحية اغتصاب تم وضعها تحت الحراسة النظرية قبل أن يتم إخلاء سبيلها واعتقال المشتبه فيه، وذلك دون إشارة لمكان ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ولا للجهة الأمنية التي باشرت البحث التمهيدي في هذه القضية.
وتنويرا للرأي العام، وحرصا على تبديد اللبس الذي قد تتسبب فيه هذه التدوينة، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني تحقيقا دقيقا وجردا شاملا لمختلف القضايا الجنائية المسجلة على مستوى مصالحها اللاممركزة، فتبين أن هذه التدوينة قد تتعلق بقضية زجرية عالجتها الشرطة القضائية بمدينة الصويرة بتاريخ 20 غشت 2020.
وإمعانا في التوضيح، فإن الضحية التي تقدمت بشكاية الاغتصاب قد تم وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطها في حيازة واستهلاك المخدرات، إذ تم تقديمها ومتابعتها في حالة سراح، ولا علاقة نهائيا لهذا الإجراء المقيد للحرية بوضعها كضحية لجناية الاغتصاب.
وبخصوص المشتكى به في هذه القضية، فقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص هويته وتوقيفه، حيث تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية وتقديمه أمام النيابة العامة المشرفة على البحث التمهيدي، والتي قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل استدراج شخص لممارسة البغاء عن طريق الاكراه واستهلاك المخدرات وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، لاسيما بعدما لم تؤكد الخبرة الطبية وجود أية آثار دالة على الاعتداء الجنسي.
وتبديدا للبس التي قد تفرزه التأويلات المغلوطة للتدوينة المنشورة، فإن موجبات الاحتفاظ بالسيدة المذكورة في هذه القضية كانت بسبب الاشتباه في تورطها في أفعال إجرامية أخرى، وهي حيازة واستهلاك المخدرات، وليس بسبب مركزها القانوني في الدعوى كضحية لأفعال إجرامية.
