البام يشتكي “جيوب مقاومة” لطلبه التحقيق في المناصب العليا

الدار/ مريم بوتوراوت

يبدو أن مطالبة فريق الأصالة والمعاصرة بالتحقيق في التعيينات في مناصب عليا لن تخرج إلى النور، إذ رفضت معظم مكونات مجلس النواب الانخراط في مبادرة "الجرار".

وحسب ما أفاد محمد أبو درار، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة في تصريحات لـ"الدار"، فإن فريقه كان يتوقع أن ينخرط مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في طلبه تشكيل لجنة استطلاعية، "إلا أننا تفاجأنا بأنه رفض التوقيع بأعذار غريبة، إذ طالبوا بأن يكون الأمر مهمة استطلاعية فقط وليس لجنة تقصي حقائق"، حسب ما جاء على لسان النائب الذي اعتبر "أنهم محرجين لأنهم مستفيدون أيضا".

رفض الاستقلال ينضاف حسب أبودرار  إلى رفض فرق الأغلبية، "وفي مقدمتهم البيجيدي بحكم أنه هو المعني الأول، لأن رئيس الحكومة هو المشرف على التعيينات".

تبعا لذلك، يتجه تشكيل لجنة تقصي الحقائق إلى الباب المسدود، خصوصا أن القانون ينص على توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب على الطلب لتشكيل اللجنة، في وقت لم يحصل "البام" سوى على توقيعات أعضاء فريقه ، بالاضافة إلى النائبين عن فدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج ومصطفى الشناوي اللذين أعربا عن استعدادهما للانخراط في المبادرة. 

وشدد أبودرار على أن لجنة تقصي الحقائق واحهت "جيوب مقاومة شرسة من المستفيدين من التعيينات، وهذا ما ظهر جليا من خلال تصريحات إعلامية متعددة"، حسب ما جاء على لسان النائب.

وكان فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، قد طالب بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول التعيينات الحكومية في المناصب العليا، حيث أكد على أن الحكومة "تعسفت خلال سبع سنوات من تطبيق الدستور في استعمال سلطة التعيينات في المناصب العليا، وانحرفت بها  في كثير من الحالات عن مسطرتها القانونية وأهدافها الديمقراطية".

كما أكد الفريق على أن الحكومة "خرجت بها  في عدة حالات من إطار خدمة المصلحة العامة إلى خدمة المصلحة الحزبية وتبادل المنافع الخاصة، ولا سيما  للحليفين السياسيين بالائتلاف الحكومي السابق والحالي وفق الآلية المعروفة اعطيني نعطيك ".  ​

ولفت الفريق إلى أن "حكومة عبد الإله  بنكيران السابقة  عينت ما يزيد عن 600  مسؤول في مناصب عليا"، بينما قامت الحكومة الحالية "خلال  14 شهرا من عمر الحكومة الحالية بتعيين أكثر من 270 مسؤول  في مناصب عليا".