هيئة حماية المال العام تطالب بمحاكمة رؤساء جامعات رياضية

الدار/ صلاح الكومري

اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن بعض مسيري الجامعات الرياضية، قاموا بـ"اختلالات وخروقات في الشق المالي" وصفتها بـ"السافرة"، داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، عبر إحالتهم على "محكمة الجرائم المالية".

وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، في بلاغ توصل "الدار" بنسخة منه، بإحالة نتائج إفتحاص الجامعات الرياضية، الغير مصادق عليها، على محكمة الجرائم المالية، مبرزة أنها: "تطالب بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية وذلك بتطبيق القانون المعمول به وعلى الخصوص المادة 31 من ظهير التربية البدنية  القانون رقم 30-09".

وفي هذا السياق، قال الدرويش عبد العزيز، رئيس الهيئة، في تصريح لـ"الدار"، إن الافتحاص الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة حول ميزانية الجامعات الرياضية، "سجل خروقات مالية في 11 جامعة رياضية"، مبرزا: "لا نعلم لماذا تتسر الوزارة على هذه الجامعات"، مشددا على أنه "من المفروض أن تنشر نتائج الإفتصاح لكي تكون علنية، حتى يطلع عليها الرأي العام، لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية".

وشدد المتحدث ذاته على أن "ناهبي المال العام يجب أن يقدموا إلى المحاكمة"، موضحا أن "هناك مبالغ مهمة جدا تم الاستحواذ عليها"، مشيرا إلى المناظرة الوطنية للرياضة في الصخيرات، شددت على أهمية "ربط المسؤولة بالمحاسبة، والقطع مع الممارسات البائدة، وتحمل المسؤولية".

وأضاف المتحدث ذاته، أن كل مسؤول من ناهبي المال العام "يجب أن يأخذ جزاءه"، داعيا رشيد الطالبي، وزير الشباب والرياضة إلى الاستمرار في نشر نتائج الافتحاص المالي للجامعات الرياضية، وعدم التستر على الجامعات الأحد عشر، التي سجلت عليها اختلالات مالية.

وجاء في بلاغ الهيئة ذاتها، أنها "تسجل بذهول ترأس جامعات رياضية من قبل  بعض الموظفين الساميين التابعين لوزارة الشباب والرياضة"، معتبرة هذا الأمر "يشكل حالة تنافي صارخ"، كما أشار إلى أن بعض موظفي وزارة الشباب والرياضة يتقاضون منحا تعويضات مالية سخية ومصاريف منفوخة غير قانونية.