المغرب في المركز الرابع عربيا في تبني معايير الاستدامة الطوعية في سياسات المشتريات العامة والتجارة

الدار/ خاص

 احتل المغرب المرتبة الـ49 عالميا، والسادسة افريقيا والرابعة عربيا في تبني معايير الاستدامة الطوعية في سياسات المشتريات العامة والتجارة”، حسب تقرير منتدى الأمم المتحدة حول معايير الاستدامة، الصادر اليوم الثلاثاء

واحتلت تونس المركز الثالث، حيث حصلت على درجة 25.77 بالمائة بينما حصلت مصر والمغرب على درجات 28 بالمائة و26.92 بالمائة على التوالي. وعالميا، تحتل تونس المرتبة 58 (من أصل 192 دولة) من حيث تبني هذه المعايير.

في إفريقيا، جاءت تونس المرتبة العاشرة بعد مدغشقر (المرتبة 56) وأوغندا (المرتبة 53) وغانا (المرتبة 50) والمغرب (المرتبة 49) ومصر (المرتبة 40) وإثيوبيا (المرتبة 37(. وتم تصنيف جنوب إفريقيا (المرتبة 18) وكينيا (المرتبة 26) وتنزانيا (المرتبة 36) من بين أفضل 3 دول افريقية من حيث اعتماد معايير الاستدامة الطوعية.

على الصعيد العالمي، احتلت البرازيل (المركز الأول) والولايات المتحدة (الثانية) والصين (المرتبة الثالثة) أعلى هذا الترتيب بنسبة تزيد عن 40بالمائة.

وأكد التقرير أن ” اعتماد هذه المعايير مرتبط بشكل خاص بدرجة تنوع منتجات التصدير”.

وقالت إيزابيل دورانت، نائبة مدير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)ومنسقة المنتدى، أن منتدى الأمم المتحدة لمعايير الاستدامة، هو مجموعة من خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة تروج لهذه القواعد.

هذه الوكالات الخمس هي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز التجارة الدولية (ITC) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) والأمم المتحدة. للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وأشارت إيزابيل ديورانت الى أنه يتم التعرف على معايير الاستدامة الطوعية كأدوات للحكومات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

واختتمت قائلة “إذا تم استخدامها بشكل مناسب مع السياسة التجارية ، فيمكنها تسريع التنمية المستدامة”.

ويعرّف التقرير معايير الاستدامة الطوعية على أنها قواعد خاصة تضمن تصنيع المنتجات أو نقلها وفقًا لمعايير معينة للاستدامة ، مثل تأثيرها البيئي وحقوق الإنسان الأساسية ومعايير العمل والمساواة بين الجنسين.