منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو المغرب الى زيادة الانفاق على الصحة العمومية

الدار/ خاص

دعت دراسة حديثة صادرة عن “منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي “OCDE” المغرب الى بذل مجهودات إضافية للنهوض بالمنظومة الصحية، وزيادة الإنفاق العام على القطاع الصحي.

وأشارت الدراسة الى أن ثقل التحول الوبائي وشيخوخة السكان مع زيادة ثلاثة أضعاف في عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بين عامي 2020 و2060، أدى إلى زيادة الإنفاق الصحي وتهديد أرصدة الميزانية لأموال الدولة. التأمين الصحي الإجباري.

وذكرت الدراسة المعنونة بـ”تعبئة الإيرادات الضريبية لتمويل الصحة في المغرب”، التي تم الإعلان عنها يوم الإثنين، بين 2020 و2060، أن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة يجب أن يتضاعف بثلاثة في المغرب، مسيؤدي هذا إلى زيادة الإنفاق على الصحة ويهدد أرصدة الميزانية لأموال AMO، ولكن يمكن التحكم فيه بشكل أكبر من خلال السياسات الصحية التي تعزز الشيخوخة الصحية.

كل هذه التحديات، وفقا للدراسة،  تؤكد الحاجة إلى تعزيز الإنفاق على الصحة للاقتراب الهدف الثالث  من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ، وهو ما يقتضي على المغرب زيادة مستوى الإنفاق الصحي بنسبة 2.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 8.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك 2.2 نقطة مئوية للإنفاق العام ” تقول الدراسة.

لتمويل الزيادة في الإنفاق على الصحة العامة، سيكون من الضروري وجود خطين رئيسيين للعمل. فمن ناحية، تحسين تصميم المساهمات الاجتماعية للتأمين الصحي الإجباري. من ناحية أخرى، زيادة استخدام الإيرادات الضريبية، مع تحسين تصميم كل ضريبة ، ولا سيما تلك التي لها روابط أكثر وضوحًا مع قطاع الصحة ، مثل ضرائب الاستهلاك الداخلي ، من خلال تأثيرها على سلوك المستهلك ، والضرائب البيئية من خلال التأثير غير المباشر على صحة السكان.

غير أنه، تؤكد الدراسة، إذا كانت زيادة الموارد العامة للصحة ضرورية على المدى المتوسط، فلا يمكن تحقيقها في ظل الظروف الحالية، مبرزة أن  “الخطوة الأولى تتمثل في تعزيز كفاءة ومراقبة الإنفاق على الصحة العامة، ولكن أيضًا لدعم تطوير القطاع الخاص الذي يعمل في قطاع الصحة دون أن يترجم هذا بالضرورة إلى حوافز ضريبية جديدة”.

هذه الدراسة جزء من مشروع مشترك بين الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ومركز OECD للسياسة الضريبية والإدارة (CPAF) ، بهدف تحليل قدرات البلدان من حيث تعبئة الإيرادات الضريبية لتمويل أنظمتها الصحية، ولا سيما لتمويل مكافحة الأمراض الثلاثة المذكورة أعلاه.

 بدأ المشروع في بلدين تجريبيين: المغرب وكوت ديفوار. يأتي العمل مع المغرب في أعقاب تعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية CPAF والمغرب والتي تُوجت بمراجعة 2019 للسياسات الضريبية المغربية، والتي كانت مساهمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المناقشة حول تعزيز العدالة في النظام الضريبي المغربي.