خلافات الأغلبية ترجع قانونية الأمازيغية والمجلس الوطني للغات إلى الوراء
الدار/ مريم بوتوراوت
ما يزال مشروعا القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات يواجهان التعثر في مجلس النواب.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة الفرعية المتعلقة بمشروعي القانونين التنظيميين المذكورين، اجتماعا لها يوم الخامس من فبراير المقبل، وذلك لمحاولة تجاوز الخلافات الكبيرة التي اندلعت بين صفوف الأغلبية حول النصين.
بت اللجنة الفرعية في هذه الخلفات سيأتي على ضوء ما سيقرره قادة الأغلبية في اجتماعهم يوم غد الأحد حول الموضوع، بعد فشل الفرق النيابية للأغلبية في الحسم في خلافاتها، واحتكامها إلى هيأة رئاسة الأغلبية لإخراج النصين من عنق الزجاجة.
وتتمثل الخلافات بين الأغلبية، وخصوصا فريقي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، في التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تفيناغ" في مشروع القانون التنظيمي، وهو ما يتمسك به الأحرار ويرفضه البيجيديون، بمبرر أن هذا التنصيص لم يتم في النص الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري.
نقطة الخلاف الأخرى تتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتهم إحداث هيئة خاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية ينص عليها القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات، وهي الهيئة التي طالب حزب العدالة والتنمية بحذفها وجعلها تتعلق بالترجمة.
وكان فريق التجمع الدستوري قد قدم تعديلاته المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية منفردا، عكس ما هو متعارف عليه بين فرق الأغلبية، والتي تقدم تعديلاتها مجتمعة على مشاريع القوانين.
وكان مشروع القانون التنظيمي المتعلق باللغات، وكذا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، قد تسببا في جدل كبير داخل المؤسسة التشريعية، بين صفوف الأغلبية، وواجها تعثرا في مجلس النواب، الذي أحيلا عليه خلال الولاية التشريعية السابقة.
