دول غرب إفريقيا تبقي على عقوباتها المفروضة على مالي رغم تنصيب رئيس انتقالي

تعهد الضابط السابق با نداو الذي أدى اليمين الجمعة في باماكو كرئيس انتقالي لمالي عودة حكومة مدنية في غضون 18 شهرا، لكن دول غرب إفريقيا قررت الإبقاء على عقوباتها حتى تعيين رئيس وزراء مدني.

وقد أدى كل من با نداو (70 عاما) رئيس المجلس العسكري الذي تولى السلطة في باماكو في غشت، والكولونيل عصيمي غوتا (37 عاما) اليمين الدستورية كرئيس للبلاد ونائب له على التوالي أمام رئيس المحكمة العليا وافي أوغادي سيسي.

وقال رئيس المحكمة العليا “تتوليان زمام أمور بلدكما في إحدى اللحظات الحاسمة في تاريخه. ستكون مهمتكما صعبة لأن توقعات الشعب كبيرة جدا”.

وأضاف “الشعب متعطش للسلام والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية والوئام والتماسك الاجتماعي والعدالة”.

ويمثّل هذا الحدث بداية فترة انتقالية تصل إلى 18 شهرا بهدف التحضير للانتخابات العامة وعودة المدنيين إلى الحكم، وفق المدعي العام في المحكمة العليا بويا ديمبيلي.

وشدد ديمبيلي على أن الفترة الانتقالية “يجب ألا تستمر إلى الأبد” مستشهدا مرات عدة بـ”الميثاق الانتقالي” الذي وقع في 12 سبتمبر والذي لم يقر محتواه رسميا.

وقال نداو الذي اختير رئيسا انتقاليا بعد انقلاب الشهر الماضي، في خطاب إنه سيسعى جاهدا من أجل “انتقال مستقر وهادئ وناجح في ظل الشروط والإطار الزمني المتفق عليه”.

وأضاف “مالي أعطتني كل شيء. أنا على استعداد لبذل كل ما في وسعي من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية الكاملة، مع السلطات المنتخبة، والممثلين الشرعيين”.

وأكّد نداو أن “الفترة الانتقالية التي تبدأ لن تتعارض مع أي تعهد دولي من جانب مالي أو الاتفاقات الموقعة من قبل الحكومة”.

كذلك وعد بمواصلة “حرب بلا رحمة” ضد “القوى الإرهابية والجريمة المنظمة” ودعا إلى دقيقة صمت تكريما للقتلى من القوات المالية والفرنسية والأمم المتحدة.

وكان هذا التنصيب المزدوج لتمهيد الطريق أمام رفع محتمل للعقوبات المفروضة على مالي من قبل مجموعة دول غرب إفريقيا بعد يومين من الانقلاب الذي حصل في 18 غشت للإطاحة بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا.

ومنذ العام 2013، ضعف نظام كيتا بعد أشهر من الاحتجاجات على عدم قدرته على كبح العنف الجهادي والمجتمعي وحل الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تغرق فيها البلاد بشكل متزايد.

-“العودة إلى الحياة الطبيعية”-

لكن ممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الحاضرين، بمن فيهم الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان الوسيط في هذه الأزمة، قالوا في بيان إن العقوبات “سترفع عند تعيين رئيس وزراء مدني”.

ونداو، وهو ضابط متقاعد شغل منصب وزير الدفاع لفترة وجيزة في العام 2014 هو الذي سيعين رئيس الوزراء وفقا للخطة الانتقالية التي اعتمدها المجلس العسكري.

وفي قمة حول الأزمة المالية الأسبوع الماضي، دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى تعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين في المرحلة الانتقالية.

وقال جوناثان مساء الخميس على حسابه الرسمي في تويتر “نحن متفائلون بأن هذا الحدث سيشكل بداية عودة الحياة الطبيعية في مالي”.

وتخللت حفلة التنصيب التي حضرها ممثلون للمجتمع الدولي والعديد من الجنود بالزي الرسمي حوادث عدة من بينها تأخير ناجم عن غياب نداو وغوتا عن افتتاح الحدث.

وقال رئيس المحكمة العليا “لقد أُبلغت للتو أنهما ليسا في الغرفة” ما أثار ضحكا وصخبا في الغرفة ثم توجه إلى منظمي المراسم وقال لهم “أحضروهما على الفور!”.

وقد يطرح موضوع آخر للنقاش بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والسلطة الجديدة في مالي يتعلق بصلاحيات نائب الرئيس المسؤول عن قضايا الدفاع والأمن وهو غوتا الرئيس السابق للمجلس العسكري.

وقالت المنظمة في بيان الأسبوع الماضي إن “نائب الرئيس الانتقالي على النحو المنصوص عليه في ميثاق المرحلة الانتقالية لن يكون قادرا بأي شكل من الأشكال على استبدال رئيس المرحلة الانتقالية”.

لكن المدعي العام للمحكمة العليا قال خلال التنصيب إنه بموجب هذا الميثاق، يمكن نائب الرئيس أن يحل محل الرئيس في حال الشغور الموقت أو الدائم للسلطة.

المصدر: الدار– أف ب