السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.

وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الاولى في جوبا ايضا نهاية غشت الماضي.

ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ.

وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة.

وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس “هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. ان كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين”.

ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد ان اطاحت بالديكتاتور عمر البشير في ابريل 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.

وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو لفرانس برس “هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية”.

وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن “الاتفاقية ستوقع عليها اغلب الحركات المسلحة ماعدا اثنتين ونأمل ان تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام”.

وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الازرق في الجنوب .

ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.

لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.

وخلف النزاع في اقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة.

وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.

وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني .

ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بانه تتويج “لنضالهم ضد نظام البشير” إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد لفرانس برس عبر الهاتف من جوبا “التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الازمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد”.

لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار الي “مزالق” على طريق تطبيق الاتفاق.

وقال إن “الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟”.

أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف.

وأوضح “بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا”.

واضاف غالوبين “جزء كبير من النصوص تظل حبرا على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو اعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة”.

وأك دت وزارة المالية السودانية في بيان الاربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

المصدر: الدار- أف ب