الدخول البرلماني.. أغلبية ومعارضة أمام رهان تدبير الزمن التشريعي

ترتسم مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، بعد غد الجمعة، أمام مكونات المؤسسة التشريعية، أغلبية ومعارضة، العديد من الرهانات أهمها تدبير الزمن التشريعي بغية إخراج النصوص القانونية لمواجهة تحديات هذه السنة، والتي تطغى عليها تداعيات (كوفيد-19)، وكذا التحضير للاستحقاقات المقبلة.

وفي هذا السياق، يقول سليمان العمراني البرلماني، ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (أغلبية)، إن “هذه السنة تقتضي منا مضاعفة الجهد حتى نكون في الموعد والوفاء بانتظارات المواطنين”، مبرزا أنه على المستوى البرلماني هناك استحقاقات تشريعية ورقابية سيتم القيام بها إلى جانب باقي مكونات البرلمان.

وشدد العمراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه خلال السنة الأخيرة من الولاية الانتدابية البرلمانية والجماعات الترابية “عبر الحزب عن الوعي بمسؤوليته وبالدور الذي ينبغي القيام به خلال هذه الولاية وفاء لثقة المواطنين سواء من خلال العمل البرلماني أو الحكومي أو الجماعات الترابية (..) إلى جانب كل الفرقاء الآخرين”.

من جهته، سجل عمر عباسي العضو في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب (معارضة) أن المؤسسة التشريعية مدعوة عمليا للانكباب على قضايا رئيسية من ضمنها ما يتعلق بالمصادقة على الترسانة القانونية الانتخابية المرتبطة بمجموعة من الاستحقاقات المرتقب تنظيمها السنة المقبلة.

وأضاف أن القضية الرئيسية الأخرى المطروحة أمام البرلمان خلال هذا الدخول تتمثل في الاستمرار في التعبئة وممارسة المؤسسة البرلمانية لصلاحياتها الرقابية والتشريعية للمساهمة في المجهود الوطني لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأبرز عباسي، في هذا الصدد، المجهودات الكبيرة التي قام بها البرلمان في الأشهر الأخيرة من أجل إيجاد الحلول لأبرز القضايا المتعلقة بالجائحة، لافتا إلى أن الدورة الخريفية ستأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام خصوصا في ظل التحولات والسياق العام الذي تعرفه البلاد.

على صعيد آخر، سيعمل البرلمان، حسب النائب البرلماني، على “الاستمرار في تنزيل مقتضيات الدستور، حيث إن هناك مجموعة من القوانين التي في اعتقادنا يجب على البرلمان في سنته الأخيرة أن يقوم بالتصويت عليها لكي نستكمل المنظومة القانونية التي نص عليها دستور 2011”.

وأكد أن حزب الاستقلال، كحزب في المعارضة، سيواصل رصد مكامن ضعف الأداء الحكومي “السيء”، خصوصا ما يرتبط بتدبير جائحة كورونا، علاوة على تقديم الملاحظات والاقتراحات التي يراها بديلة لتجاوز هذه المرحلة.

أما رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (الأغلبية) أمام شقران فأكد بأن “هناك نقاشا وتقريب وجهات النظر (..) للوصول إلى صيغة متوافق عليها تجعل الجميع يذهب إلى محطة 2021، باعتبارها جسرا نحو مرحلة مقبلة بقوانين تساهم في تجاوز عدد من الإشكالات التي عرفتها الاستحقاقات السابقة والتي تعطي قيمة ومصداقية أكبر للعملية الانتخابية في أفق الخروج بتمثيلية حقيقية تجسد اختيارات المواطنين وتسمح بتحالفات واضحة على برامج محددة”.

كما شدد شقران على دور البرلمان، من خلال عمله التشريعي والرقابي، في هذه الظرفية عبر التركيز على القطاعات المرتبطة بتدبير تداعيات (كوفيد-19)، وهو العمل الذي يعتبر ركيزة أساسية في تسريع وتيرة الإصلاحات والتحولات التي تعرفها البلاد.

ويرى أن المؤسسة التشريعية ستكون خلال دورة أكتوبر على “موعد مع قانون أساسي هو مشروع قانون المالية وما سيطرحه من نقاش وتحديات كبيرة باعتباره نصا تشريعيا ذا طابع استثنائي بالنظر للظرفية التي تعيشها المملكة”، لافتا إلى أنه “خلال هذه الدورة سيكون هناك عمل كبير على اعتبار أننا لا نرسم فقط لسنة مالية واحدة ولكن للمسار الذي ستأخذه البلاد في ظل المرحلة التي نعيشها، التي تهيمن عليها آثار جائحة كورونا وكيفية الخروج منها، وبالتالي يجب التركيز على هذا الجانب خلال مشروع قانون المالية المقبل”.

واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن المؤسسة البرلمانية مطالبة أيضا باستكمال بعض الأوراش التشريعية على اعتبار أن هناك مجموعة من مشاريع القوانين التي لها أهميتها ويتعين الحسم فيها، مشيرا، كذلك، إلى مجموعة من “مقترحات القوانين التي توجد في الرفوف ومن المفروض على الحكومة التجاوب معها، خاصة وأن عددا كبيرا منها يهم الواقع المرتبط بمعالجة الإشكالات التي تطرحها الجائحة”.

وفي إطار المساهمة في المجهود الوطني للنهوض بالقطاع الصحي بالمغرب الذي أضحى يحتل الصدارة في أجندة الدولة والمؤسسات المعنية، سجل شقران أن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية، المشكلة على صعيد مجلس النواب، مقبلة على عمل كبير لتقديم خلاصات عملها داخل هذه الدورة.

بدوره، أبرز جمال كريمي بنشقرون عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية (معارضة)، أن السنة الأخيرة من الولاية التشريعية العاشرة تشكل محطة استثنائية في المغرب باعتبار الظرفية المرتبطة بتداعيات (كوفيد-19)، مشددا على أن أهم رهان يرتسم في هذا الصدد، والمتمثل في إخراج قانون المالية لسنة 2021 في صيغة تنسجم مع ما يطمح إليه لمواجهة آثار الجائحة.

وتابع بنشقرون أن قانون المالية يشكل نصا محوريا تنبني عليه السياسة العمومية بالمغرب، والذي “لا يمكن أن يكون بعيدا عن المقترحات السياسية للأحزاب التي يجب أن تستنبط من نبض المجتمع ومن اهتمام وتطلعات وانشغالات المواطنين سواء الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية والتربوية ..”.

وسجل أنه “خلال هذه السنة الانتخابية سيكون لنا موقف وعمل نيابي قوي من أجل إخراج القوانين الانتخابية التي يجب أن تكون مستجدة ومعبرة عن تطلعات جديدة وخاصة لفائدة الشباب المغربي”، مشيرا إلى أن هناك ملفات أخرى سيتم العمل عليها من قبيل تعزيز ورش الدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن عمل اللجان الموضوعاتية البرلمانية.

المصدر: الدار– وم ع