دراسة: تعافي المقاولات بجهة مراكش آسفي لن يتم قبل سنة 2022
الدار / ترجمات
كشفت دراسة حديثة أن “المقاولات في جهة مراكش-آسفي تعيش وضعا حرجا، مستبعدة أن تستعيد عافيتها حتى عام 2022.
وأشارت الدراسة، التي مولها البنك الدولي وأجراها المركز الإقليمي (CRI) وجامعة القاضي عياض بمراكش مع 218 شركة، الى أن “الشركات في الجهة تواجه صعوبة في استيعاب الوضع الذي يفرضه وباء فيروس كورونا المستجد “كوفييد19”.
وقالت الدراسة ذاتها، انه بالنسبة لمدراء الشركات التي شملها الاستطلاع، فإن تحسين أنشطتها مشروط بتطور قطاعي السياحة والصناعة، مؤكدة أن قطاع السياحة يجتذب عددًا كبيرًا من الشركات، غير أنه لسوء الحظ، تسبب الحجر الصحي في انخفاض يقدر بنحو 90٪.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي، تشير الدراسة، فإن الضرر موجود ولكن ليس بنفس جسامة قطاع السياحة.
وأظهرت الدراسة أن الشركات المتواجدة في مراكش و جهة الصويرة، هي التي تعرضت لأكبر انتكاسة، حيث قال 65٪ من سكان جهة آسفي إنهم لم يتلقوا أي مساعدة، كما أن “هناك صعوبات تتعلق بتأجيل آجال استحقاق القروض المصرفية والتأجير”، مؤكدة أن “وباء الفيروس التاجي أدى إلى تفاقم الوضع المقلق، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التمويل”.
وحثت الدراسة على إلغاء غرامات السداد المتأخر عن الشركات التي لديها عقود بالفعل مع الجهة، وإلغاء أو تأجيل الضرائب المحلية وفواتير المياه والكهرباء، الإيجارات، رسوم احتلال الملك العام، وخاصة لقطاع السياحة والأنشطة الموسمية، كما دعت الى جعل إجراءات منح القروض للشركات أكثر مرونة”.
