الذكاء الاقتصادي .. أربعة أسئلة لمنتصر زيان، مدير الشركة المتوسطية للتحليل والذكاء الاستراتيجي

أظهرت الظرفية الجديدة التي أملتها الأزمة الصحية ل(كوفيد-19)، الدور المهم الذي تضطلع به اليقظة الاستراتيجية كوسيلة لا غنى عنها في مسلسل تطوير التنافسية والمردودية. يتناول مدير الشركة المتوسطية للتحليل و الذكاء الاستراتيجي، منتصر زيان، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء موضوع تنفيذ الذكاء الاقتصادي بالمغرب، ودوره في إنعاش الاقتصاد الوطني وكذا تحديات ورهانات انتشاره.

1. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المغرب في إنعاش اقتصاده في ظل الأزمة الحالية ؟

توجد المؤسسات أمام حالة فقدان للسيطرة على البيئة المحيطة، ناجم عن غياب الوضعية الراهنة عن التوقعات الواردة في استراتيجياتها، وهنا تمكن أهمية الذكاء الاقتصادي في استباق الأزمات، من خلال مقاربة استشرافية، بالإضافة إلى المواكبة من أجل وضع آليات لتدبير الأزمة.

يضع هذا الوضع المسؤول في ريبة قوية. فغياب رؤية واضحة بخصوص ما يمكن أن يحدث على مستوى تحولات السوق أو سلوك المستهلك من شأنه أن يقود عددا من المقاولات إلى فقدان جزء مهم من حصتها في السوق، وفي ظروف مماثلة يستطيع الذكاء الاقتصادي مساعدة المقاولات والمؤسسات من خلال تزويدهم بعناصر ومعلومات لاتخاذ القرارات أو فهم تحولات البيئة المحيطة. ويمتلك المتخصصون في الذكاء الاقتصادي خبرة واسعة في جمع ومعالجة المعلومة، وباستطاعتهم إذن إيجاد معلومة استراتيجية مهمة لصانع القرار في هذه المرحلة من الأزمة. من جهة أخرى، فإن كل أزمة تحمل فرصا يتعين على المقاولات كشفها لإعادة ترتيب عروضها وإنعاش أنشطتها.

2. ما هي الرهانات والتحديات التي يتعين أن يرفعها الذكاء الاقتصادي بالمغرب ؟

ينبغي أولا تطوير نموذج خاص للذكاء الاقتصادي. عملت عدة دول على بلورة نموذجها ومقاربتها الخاصتين بالذكاء الاقتصادي للاستجابة للرهانات الاستراتيجية. إننا نعيش فعلا في عالم يتسم بالترابط والعولمة، لكن هذا لا يعني أن ممارساتنا موحدة. وتتميز كل دولة، وكل جهة بخصوصياتها الثقافية والاقتصادية التي يجب أخدها في الحسبان، وليس هناك مانع من استلهام التجارب الدولية واستخلاص أهم دروسها في تحديد نموذجنا الخاص. لكن هذا الأمر لن يتحقق إلا بتطوير خبرة خاصة بالمغرب في هذا المجال، من خلال التكوين والتحسيس وإصدار المؤلفات والدراسات التي من شأنها إغناء التفكير.

وتشكل إتاحة وهيكلة البيانات، وتجويد التعاون على المستوى الإقليمي والقاري في مجال الذكاء الاقتصادي، فضلا على تثمين الرأسمال البشري الخاص بتوفير المعلومات داخل المؤسسات والإدارات العمومية المغربية، تحديات أخرى يتعين رفعها.

وينبغي تعزيز التمثيليات الدبلوماسية المغربية بالخارج باعتبارها إحدى آليات الذكاء الاقتصادي، لأنها مل م ة بالبيئة السياسية والاقتصادية للدول التي تتواجد بها، وقادرة على أن تشكل بوابة دخول للمقاولات والاستثمارات المغربية إلى هذه الدول الأجنبية، كما أنها مطالبة باعتماد مقاربة منفتحة على الفاعلين الوطنيين وإعداد آليات مشجعة لدخول هذه المقاولات أبواب العالمية.

وفي الأخير، فالمؤسسات العمومية والمقاولات المغربية مدعوة إلى الانفتاح على الفاعلين الوطنيين في مجال الذكاء الاقتصادي، المطالبين بدورهم، بالاستجابة للاحتياجات الاستراتيجية للمقاولات المغربية انطلاقا من معرفتهم بالبيئة المحيطة وخصوصياتها الثقافية.

3. تستعين المجموعات الكبرى بالذكاء الاقتصادي في استراتيجياتها، لكنه قليل إلى منعدم بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، كيف تفسر هذا المعطى ؟

تواجه المجموعات الكبرى المستثمرة في الخارج منافسة خارجية حادة، وكذا صعوبات مرتبطة بولوج أسواق جديدة حيث تترسخ عادات استهلاكية أو آليات عمل مختلفة، ما يجعل الرهانات الخاصة بهذه المجموعات الكبرى صعبة نسبيا، الأمر الذي يتطلب منها تـأمين استثماراتها، كما هو الشأن بالنسبة للمقاولات متوسطة الحجم التي انفتحت على الأسواق العالمية.

أما على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة، فإن ضعف الالتجاء إلى الذكاء الاقتصادي يمثل إشكالية بعدد من الدول الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا حيث تستعين المقاولات الصغرى والمتوسطة نادرا بالذكاء الاقتصادي، لأسباب ترجع إلى المعارف القليلة بخصوص هذا المجال، وضعف الموارد البشرية والتخصص فيه. يتعين أن تضطلع الجهات بدور يمكنها من تطوير النسيج الاقتصادي الجهوي من خلال الاستعانة بمتخصصين في الذكاء الاقتصادي، لإعداد تشخيص ترابي يسمح بالإحاطة بمكامن القوة والضعف السائدة في الجهة وكذا الإمكانيات المتاحة داخل المنطقة.

ويتعين أن يمكن هذا التشخيص من تنزيل استراتيجية توجيه، من أجل هيكلة أفضل لنسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة الجهوية، ولهذا الغرض، ينبغي أن يمكن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من بلوغ هذا الهدف والاضطلاع بدور محفز لنشر الذكاء الاقتصادي داخل مختلف المنظومات الجهوية.

بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ينظر إلى الذكاء الاقتصادي حاليا كأداة، ويبقى من اللازم المرور إلى الذكاء الاقتصادي كوظيفة لتمكين المقاولات من هذا الحجم من التحكم في كل الإسهامات على المستوى الاستراتيجي، لاسيما الحاضرة من هذه المقاولات في قطاع يشهد تنافسية كبيرة، لكن من الضروري التوفر على القدرة على تحديد إذا ما كانت الأهداف المسطرة ملائمة لواقع السوق وممكنة البلوغ، وإذا ما كان السوق قادرا على التطور، ثم توفر الطلب، وكذا موقع المنافسين، والآليات الجديدة والأساليب المستخدمة في قطاع أو مجال ما. هي إذن مجموعة من عناصر القرار التي يمكن أن يأتي الذكاء الاقتصادي بإجابات لها قبل تنفيذ الاستراتيجية وخلال نشرها.

4- أين يتموقع المغرب في مجال الذكاء الاقتصادي، مقارنة بالدول الأخرى ؟

تتبوأ الدول الأوروبية والانجلو-ساكسونية موقع الصدارة في مجال الذكاء الاقتصادي. وتستعين المؤسسات والإدارات العمومية هناك بالفاعلين الخواص في الذكاء الاقتصادي من أجل مهام خاصة، مستفيدين في ذلك من خبرة وكمية من المعلومات الاستراتيجية ذات نجاعة أكبر. كما تشجع الاستعانة بالمكاتب الخارجية على خلق فرص الشغل، وتسمح بالاستفادة من خبرة غير متوفرة بهذه المؤسسات.

أما في ما يخص المغرب، فقد تم إطلاق عدد من مبادرات هيكلة الذكاء الاقتصادي على المستوى البين-وزاري خلال سنوات الـ2000. وقد أظهرت الأزمة الراهنة أهمية اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي في مراقبة وقياس الوضعية الوبائية والتوترات الاجتماعية على الخصوص، لقد وضت هذه الجائحة الذكاء الاقتصادي في قلب اهتمامات صناع القرار.

لقد أصبح من الضروري بالنسبة للمغرب التوفر على فاعلين أقوياء في مجال الذكاء الاقتصادي ، من أجل الاستفادة من التعديل الذي عرفته سلاسل القيم، الناجم عن الأزمة المصاحبة لفيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن مكاتب الذكاء الاقتصادي قادرة على توفير زاوية أخرى لصانعي القرار من أجل صياغة رؤى جديدة، فالمغرب سيستفيد، بشكل كبير، من الاستعانة بهذه المكاتب قصد التوفر على عناصر لتحليل البيئة المحيطة، من شأنها تعزيز مكانته على الساحة الدولية”. وفي الأخير، نحن لا نتوفر ربما على أدوات وطنية لليقظة الاستراتيجية، مما يخلق نوعا من الاعتماد على المزودين الأجانب، لكن وعلى بالرغم من ذلك، يوجد عدد كبير من المواهب بالمغرب التي باستطاعتها تطوير الأدوات الخاصة وتمكين المتعهدين الاقتصاديين من الاستقلال كليا في ما يخص المعطيات ومعالجتها.

المصدر: الدار- وم ع