مجلس المنافسة يرفض البت في تسقيف المحروقات
الدار/ مريم بوتوراوت
أعلن إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، عن رفضه البت في طلب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة المتعلق برأي المجلس حول تسقيف أسعار المحروقات.
وقال الكراوي، في ندوة صحافية، اليوم الجمعة، إن المجلس الذي يترأس "لا يقوم باعتباره سلطة للنظامة، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى للأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في يوق المحروقات"، معتبرا أن هذا الاختصاص "يعود إلى مسؤولية الحكومة وحدها".
تبعا لذلك، أكد الكراوي على أن المجلس "لن يبت، في إطار طلب الرأي هذا، في وجود ممارسات منافية للمنافسة في هذا السوق"، معتبرا أن "هذا موضوع بحث في إطار الإنجاز سيبت فيه المجلس خلال الجلسة العامة المقبلة".
على هذا الأساس، تمحور رأي مجلس المنافسة حول دراسة مشروعية وملاءمة تسقيف هوامش الربح المتعلقة بالمحروقات السائلة من قبل الحكومة.
واعتبر المجلس أن طلب رأي الحكومة لا يستجيب للشروط القانونيو المطلوبة والواردة في المادة الرابعة من القانون المتعلق بحريو الأسعار والمنافسة، والتي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار والمنافسة، والتي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار، إذا تحقق شرطان مجتمعان، وهما حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني.
