يتضمن البصمات وصورا لقزحية العين.. هكذت سيتم احصاء المغاربة في السجل الوطني للسكان

الدار/ مريم بوتوراوت

كشفت وزارة الداخلية، عن الشروط التي سيتم اعتمادها للتسجيل في السجل الوطني للسكان، والذي يعتبر أولى الخطوات للاستفادة من الدعم الاجتماعي.

وحسب مشروع القانون المتعلق "بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث الوكالة الوطني للسجلات"، فإن السجل الوطني الموحد يتضمن الاسم الشخصي والعالي لكل شخص، تاريخ ومكان ولادة المعني بالأمر وجنسيته.

كما ينص مشروع القانون على أن يتضمن السجل المعرف المدني والرقم الاجتماعي، والصورة البيومترية لوجه الشخص المعني وفق المواصفات التقنية المطلوبة، والنقط المميزة لبصمات الأصابع بالنسبة لحاملي البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

علاوة على ذلك، تتضمن المعايير، صورة لقزحية العينين، بالنسبة للأشخاص البالغين 5 سنوات على الأقل، ورقم الهاتف النقال للمعني بالأمر وعنوان بريده الإلكتروني عند توفرهما.

وينص مشروع القانون على إمكانية تتميم لائحة المعطيات المذكورة بنص تنظيمي.

وينص المشروع ذاته على إحداث معرف رقمي يمنح لفائدة كل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان من قبل الوكالة، يحمل "اسم المعرف الوطني والاجتماعي الرقمي"، على أساس أنه "لا يمنح لكل شخص إلا معرف رقمي واحد، ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر".

ويستعمل المعرف المدني والاجتماعي الرقمي في جميع السجلات والوثائق التي تمسكها أو تمنحها الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية التي تشرف على برامج الدعم الاجتماعي، كما يستعمل المعرف كرابط بيني في قواعد معطياتها.

ويشترط مشروع القانون للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.

وتعول الحكومة على هذا السجل ليكون "المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة".