تصاعد الجدل بين الأحزاب السياسية حول تغيير القاسم الانتخابي

أثير خلال الفترة الأخيرة، في سياق تحيين ومراجعة مدونة الانتخابات والقوانين الانتخابية، تزامنا مع الاستعدادات الجارية للاستحقاقات القادمة، نقاش واسع حول اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل الأصوات الصحيحة.

فبعد لقاء تشاوري جمع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، للتداول بشأن التعديلات التي يمكن إدراجها في القوانين الانتخابية، تباينت المواقف والرؤى حول مدى ترسيم القاسم الانتخابي بين مؤيد ومعارض.

فأغلب الأحزاب السياسية، بناء على بيانات وتصريحات عدد من قيادييها تدفع في اتجاه اعتماد احتساب القاسم الانتخابي وفق قاعدة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، في حين يعارض حزب العدالة والتنمية بشدة هذا الخيار، والذي يخالف برأيه المقتضيات الدستورية.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عضو ائتلاف الأغلبية، يعتبر أن الطريقة المعتمدة في السابق لحساب القاسم الانتخابي، بناء على الأصوات الصحيحة، أدت إلى انبثاق قطبية هشة، في إشارة إلى هيمنة كل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب في انتخابات 2016.

ويؤكد الحزب أن اعتماد هذه الآلية أدى لتضرره، شأنه في ذلك شأن أحزاب أخرى والتي فقدت مقاعد حاسمة بسبب الطريقة المعتمدة في احتساب القاسم الانتخابي.

ويعتبر أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس عدد المصوتين أو عدد الأصوات الصحيحة المعمول به حاليا، سيسهم في تعزيز الديمقراطية التمثيلية، وتحقيق العدالة والإنصاف في المشهدين السياسي والحزبي.

ويؤكد حزب “الوردة” أن التمثيلية السياسية الحالية في المغرب، لا تعكس الامتداد الحزبي الحقيقي في المجتمع، نظرا لغياب أي تناسب بين عدد الأصوات وعدد المقاعد المحصل عليها.

في المقابل، يشدد حزب العدالة والتنمية، على رفضه احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح بدل الأصوات الصحيحة، مبرزا أن اللجوء إلى هذا الخيار يمثل مساسا بالجوهر الديمقراطي للانتخابات ونكوصا عن المكتسبات المحققة في التشريع، والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين.

ويؤكد الحزب أن موقفه بشأن هذا الموضوع “مبدئي” و”مؤسس على اعتبارات دستورية وديمقراطية وليس على اعتبارات أخرى”، مشددا على أن مشروعية الأحزاب السياسية تستمد من تصويت المواطن وليس من شيء آخر.

كما يعتبر أن الاعتماد على قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية، ستعتريه اختلالات كبرى بسبب الشوائب التي تطال القوائم الانتخابية رغم المراجعات المتواصلة التي تخضع لها كل سنة والتي لم تفلح في معالجة كل الأعطاب ذات الصلة.

وبرأي محللين سياسيين فإن هذين الموقفين المتعارضين يؤكدان أن الأحزاب السياسية حريصة على وضع مصلحتها فوق كل اعتبار، فالفوز في نظرها في الانتخابات القادمة، هو رهانها الأساسي والحقيقي بغض النظر عن طبيعة التحديات التي تواجه البلاد.

وفي هذا الصدد، يؤكد عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تنظيم أي نقاش سياسي حول آليات إعمال الديمقراطية، أمر محمود يرسخ ممارسة سياسية فضلى، لكنه على العكس من ذلك يجعل المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات تعاني من عدم الاستقرار، وهو أمر غير محبذ.

وأشار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الرغبة الملحة لبعض الأحزاب في تغيير القاسم الانتخابي، وتحويله من اعتماد الأصوات الصحيحة، إلى إعمال عدد المسجلين في اللوائح، يؤكد مسألة غاية في الأهمية وهي أن الكثير من الهيئات السياسية همها الأساسي هو تقليص حظوظ أي حزب في الحصول على أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة، دون الاكتراث بالانعكاسات السلبية لذلك.

وسجل أن اعتماد عدد المسجلين في القوائم الانتخابية كقاسم انتخابي، “لا يعير أي اهمية للناخبين ويضعهم في نفس المرتبة، فهل يعقل، يتساءل قراقي، أن تتم “مساواة” ناخب يعتبر الانتخابات لحظة مهمة لممارسة اختياراته في التصويت، وبين ناخب لا يدري أصلا انه مسجل في اللوائح الانتخابية ولا تمثل هذه اللحظة بالنسبة إليه أي شيء.

وشدد على أن هذا النقاش يبدو في طبيعته غير مفيد، وقد يحول التنافس الانتخابي الى “نزال” لا ينهزم فيه أي أحد، باعتبار أنه سيكون شبيها ببطولة رياضية تنتهي مبارياتها على إيقاع التعادل وهو أمر بطبيعته اذا ما حدث، سيجعل الجمهور ينصرف الى حال سبيله لتتبع بطولات أخرى أكثر تشويقا.

أما محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، فيرى من جانبه، أن هذا التحول والنقاش المثار يطرح بعض التساؤلات حول خلفياته الحقيقية، لاسيما وأن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين من شأنه أن يسهم في بلقنة وتشتيت المشهد السياسي، عوض مساعي العقلنة والتحديث التي باشرها المغرب لما يقارب ثلاثة عقود.

وأشار في تصريح مماثل، إلى أن هذا المتغير يؤشر على أن هناك رغبة لإعادة هيكلة الحقل السياسي وفق حسابات تكتيكية غايتها ضبط إيقاع الصراع والتنافس الحزبي.

وإلى جانب ذلك، يضيف الزهراوي، هناك إشكالية التوفيق بين التنافس الحزبي والإطار القانوني، لأن هذا المتغير من الناحية القانونية، قد لا يثير إشكالا لاسيما وأن الأحزاب جرت العادة أنها تتوافق على مراجعة مدونة الانتخابات، لكن رغم ذلك، قد يرى بعضها أنه المستهدف المباشر من تغيير القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، مثل حزب العدالة والتنمية، وهو ما سيدفعه إلى إعادة إنتاج “خطاب المظلومية” عوض الدفاع عن حصيلته طيلة الولايتين المتتاليتين.

المصدر: الدار- وم ع