الحكومة تجيب عن 36 بالمائة فقط من أسئلة المستشارين
الدار/ مريم بوتوراوت
قدم حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين حصيلة المجلس الذي يترأسه خلال الدورة التشريعية التي أسدلت ستارها يوم أمس الثلاثاء في الغرفة الثانية للبرلمان.
وأوضح بنشماش أن المجلس الذي يترأسه صادق خلال دورة أكتوبر على 47 نصا قانونيا، توزعت من حيث طبيعتها بين مشروع قانون تنظيمي واحد، و20 مشروع قانون، و23 مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، و03 مقترحات قوانين.
وفي ما يتعلق بعمل اللجان، فقد عقدت اللجان الدائمة في المجلس 79 اجتماعا تشريعيا، بما بمجموعه 254 من ساعات العمل، والتي نتج عنها التعديل الجوهري ل9 مشاريع قوانين من أصل 23 من إجمالي النصوص المصادق عليها القابلة للتعديل، في ما تقدم المستشارون بـ647 تعديلا حول مختلف النصوص التشريعية، منها 219 تعديلا حول مشروع القانون المالي.
وفي ما يتعلق بالجلسات العمومية، فقد عرفت دورة أكتوبر انعقاد 14 جلسة عمومية للمراقبة من أصل 32 جلسة عامة عقدها المجلس خلال الدورة، 35% منها تركز على القطاع الاجتماعي و27% على القطاع الاقتصادي، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 21%، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة 13%.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2018 ما مجموعه 764 سؤالا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية خلال نفس الفترة ما مجموعه 730 سؤالا، أجابت الحكومة على 259 سؤالا منها، أي بمعدل 36% فقط.
