القانون الإطار للتعليم يشعل الجدل في اختتام الدورة الخريفية للبرلمان

الدار/ مريم بوتوراوت

اندلع نقاش حاد بين الفرق البرلمانية في مجلس النواب، في آخر جلسة عامة برسم الدورة الخريفية للبرلمان، بسبب مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين.

وانتقد عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ما اعتبره "مصادرة" لحق المعارضة، في ما يتعلق بالنص المذكور، بعد أن تم تأجيل اجتماع للبت في التعديلات المقدمة على النص كان مقررا يوم أمس الثلاثاء.

ولم يستسغ وهبي ما اعتبره محاولة من فرق الأغلبية لتحميل فريقه مسؤولية التعثر الذي عرفه النص، وهو ما ردت عليه رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عائشة لبلق بالتأكيد على أن رؤساء الفرق في المجلس "حريصون على تمرير النص بالإجماع"، وهو ما تم التأجيل على أساسه.

من جهته، عبر توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري، عن رفضه لما أسماها بـ"المزايدات السياسية"، حول قانون من حجم مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي "لتغليط الرأي العام".

وفي الاتجاه نفسه، أكد ادريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية على آنه "اتفقنا على التأجيل من اجل البحث عن التوافق وسنبحث عنه وننجح فيه"، وفق ما جاء على لسان المتحدث.