فضيحة فساد جديدة تهز المؤسسة الملكية في إسبانيا

الدار / خاص_ترجمة_حديفة الحجام

استعمل ملك إسبانيا المستقيل، خوان كارلوس الأول، كورينا زوس اين ويتجينشتاين، كواجهة لإخفاء أمواله وممتلكاته في الخارج. وأشارت المقاولة الإسبانية في أحد التسجيلات الذي نشره موقع إخباري الإسبانية أن المفوض خوصي مانويل بياريخو كان يستخدمها لكونها مقيمة في موناكو حيث لا تطالب السلطات هناك بأي تصريح حول الممتلكات. وصرحت في هذا الصدد أنه “لم يقم بذلك بدافع حبه الشديد لي، بل لكوني أقيم في موناكو”.
وسبق صرحت كورينا في أحد الاجتماعات في العاصمة لندن سنة 2015 الذي دعا إليه خوان فيالونغا، صديق للاثنين، أنها تعيش “كابوسا حقيقيا” لكون خوان كارلوس الأول ربما وضع جزء من ممتلكاته باسمها وبدأ يطالبها به بسبب انفصالها. “لقد فعلوا هذا الأمر مرتين أو ثلاث مرات وما زالوا يمارسون الكثير من الضغط. فعلى سبيل المثال: أقوم بإرسال المال إليه أو أعطيه بعض الأشياء… هذا هو تبييض الأموال بعينه”، تقول كورينا مضيفة أن ذلك كان خارج إرادتها: “إن حصل واستيقظت في الصباح وهناك أحدهم يخبرك أنك “تمتلكين أرضا في مراكش” وعندها يقول لك “أعطها لي”، عندها ستصبحين كما في نفس الحالة التي أنا عليها الآن”.
بالإضافة إلى ذلك، تضع كورينا رسما للشبكة التي ربما استعان بها خوان كارلوس الأول عن طريق المحامي دانتي كانونيكا الذي أنشأ “الهياكل” غير الشفافة ووضعها باسم أشخاص آخرين. وتؤكد كورينا أنها عانت جراء ذلك من ضغوط رهيبة: “إنه يمارس علي ضغطا رهيبا لأرجع له تلك الأشياء، لكني في حال فعلت ذلك أكون خارقة للقانون وقد أذهب إلى السجن”.

حسابات بنكية في سويسرا

وتشير كورينا أيضا إلى أنها تحتفظ بحسابات لها في سويسرا باسم ابن عمه يتوفر هو الآخر على إقامة ضريبية في موناكو، ألفارو دي أورليانس بوربون. وتوضح أن خوان كارلوس الأول من المحتمل أن يكون لجأ إلى الإعفاء الضريبي الذي أقرته حكومة راخوي سنة 2012 ومكنه من إرجاء أموال مشبوهة بعد أداء تكاليف ضريبية قليلة.
“هو من كان (ألفارو دي أورليانس بوربون) يدفع تكاليف الرحلات الجوية إلى لوس أنجلس والرحلات الخاصة الأخرى. كانوا يخرجون من طوريخون لكيلا يخضعوا للمراقبة، من المنطقة العسكرية. وكانت الشركة إنجليزية يطلق عليها ‘إير بارتنرز’. وكانوا يخرجون باستخدام طائرات معارة. ألفارو هو من كان يدفع التكاليف”، تقول كورينا. لكن أورليانس دي بوربون نفى هذا الأمر في تصريحات لنفس المنبر الإعلامي.

“قضية نووس”

وقالت كورينا أيضا إن الملك السابق، خوان كارلوس الأول، كان يفضل أن إظهار اسمها في التحقيقات عوض اسم الأميرة كريستينا: “في قضية نووس أعطاني اسم العائلة الملكية نفسه. وقالوا ‘من الأفضل وضع كورينا وإينياكي عوض إينياكي وكريستينا’. وكانت الفكرة والنتيجة كالتالي: أنه كان علي أنا أن أنتصب للدفاع عن نفسي أمام الملأ لأنني من الناحية القانونية مدانة ومتورطة في القضية في إسبانيا. […] لقد قلت للملك (خوان كارلوس الأول) سبع عشرة مرة إن محاميه اجتمعوا بالمحامين الخاصين بي بشكل غير رسمي للتفاوض على الصيغة التي يمكن أن يوضحوا هم بها الأشياء دون أن اضطر لقول أي شيء. لكنهم لم يفعلوا ذلك. نقطة النهاية”، تقول.
وكان هذا الأمر واحدا من الأسباب التي دفعتها للابتعاد بعدما ظهرت للعلن علاقتها العاطفية بسبب الحادث الذي تعرض له خوان كارلوس الأول خلال رحلة صيد في بوتسوانا سنة 2012، وبعدما جرى تقديمها، بعد مرور سنة، في إحدى المقابلات الصحفية على أنها “صديقته المقربة”: “قلت للملك لماذا فعلت هذا؟” تضيف المقاولة. “أجابني أن الدم أكثر كثافة”.

موراتينوس والصندوق الإسباني السعودي

وكشفت كورينا خلال نفس اللقاء أن فكرة إنشاء الصندوق الإسباني السعودي للاستثمار في تلك المنطقة قد تكون من وحي وزير الخارجية الأسبق ميغيل أنخيل موراتينوس وليست فكرة خوان كارلوس الأول.
وأضافت في ذات التسجيل: “لم يكن أحدنا يعلم بذلك. فقد كنا نحاول الظفر بمشروع خط السكك الحديدية. ليس القطار فائق السرعة. وحاولنا ذلك مع مشروع آخر. مع ذلك لم يكتمل المشروع فأخبروني حينها: من فضلك جدي لنا طريقا لتسوية الأمر. هم يحاولون إظهاري على أني أنا من أعد كل شيء”.

ردود الأفعال

أشار الكاتب المكلف بالمجتمع المدني والحركة الشعبية داخل حزب “بوديموس”، رافائيل مايورال، إلى أن هذه التسريبات تثبت بالملموس “العلاقة التاريخية بين آل بوربون والفساد، وأن محتواها يأتي ليضع فوق الطاولة “التشوه الديمقراطي” الذي، حسب نفس الشخص، يفترض وجود مؤسسة “لا تخضع لأي افتحاص شعبي أو لوصاية المحاكم”. هذه الوضعية ينتج عنها، على لسان النائب عن ائتلاف “أونيدوس بوديموس”، “مساحات من الإفلات من العقاب” تتسبب في جعل “بالوعات الدولة” تخرج بين الفينة والفينة مواضيع “كانوا يعلمون بها منذ زمن بعيد”. وعلق قائلا: “هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن حسابات أسرة بوربون في سويسرا”.
بدورهم يرى سياسيو حزب “يسار كاتالونيا الجمهوري” أنه “لسوء الحظ لن تكون لهذا الأمر أي تداعيات” مادام أنه يوجد في إسبانيا “ملكية تحميها السلطات الفعلية في البلاد”. وأشار نائب الناطق باسم الحزب في مجلس النواب، غابريال روفيان، أن هذه التسجيلات تكشف بالواضح إلى أنه “في إسبانيا أناس اعتقدوا لزمن طويل أن بإمكانهم فعل ما يريدون وأنهم يتمتعون بتأييد المواطنين”. وختم بالقول لو كان الملك “جد طيب” ولو كان “مستعدا” و”ذكيا”، كان عليه، حسب نفس الشخص، ترشيح نفسه في انتخابات”. قبل أن يختم: “كان سيفوز بكل تأكيد”.
من جانبه اعتبر المتحدث الاقتصادي باسم حزب “سيودادانوس” في مجلس النواب، طوني رودان، أن العدالة هي المخولة بإعطاء “الإجابة” عن هذه المعلومات. وقال معلقا إن “هذه القضية يجب أن يناقشها القضاة. والعدالة الإسبانية أظهرت أننا جميعا سواسية أمام القانون ويجب أن يحدث نفس الشيء في هذه القضية”.