الدار/ترجمات
أعلنت المحكمة الوطنية في مدريد عن قرارها إلغاء متابعة ثلاثة جنود مغاربة، كانوا متابعين بتهمة في قتل إسبانيين اثنين في مليلية المحتلة في أكتوبر 2013.
وتم إلغاء القرار وإغلاقه نهائيًا من قبل المحكمة في جواب الاستئناف المقدم من المدعي العام لانعدام “أدلة كافية” لمتابعة القضية.
وأعلن مكتب محامي بالتازار جارزون، الذي يدافع عن عائلات المتوفى، عزمه الاستئناف أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن الأمر يتعلق بقائد ورقيبان في البحرية الملكية، يشتبه في إطلاقهم النار في أكتوبر 2013 على قارب كان على متنه، الضحيتين أمين وبيسلي.
واتهم القاضي، الذي أصدر أمر التوقيف، في وقت سابق الرباط بـ”رفضها تسهيل الولوج إلى المعلومات المطلوبة في إطار الإنابات القضائية”، وفقاً للاتفاقية المبرمة في مدريد في 30 ماي 1997 بين المغرب وإسبانيا، بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، المنشورة في الجريدة الرسمية المؤرخة في نونبر 2000.
