المحكمة الدولية للوساطة: استفزازات البوليساريو عدوانية تستوجب المسؤولية الدولية

الدار / خاص

أكدت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، أن “الاعمال التي قامت بها جبهة البوليساريو في منطقة الكركرات من منع لمرور البضائع والشاحنات عبر الكركرات في اتجاه موريتانيا ودول افريقية تعد شكلا من اشكال عرقلة حرية التجارة الدولية وتستوجب المسؤولية الدولية، باعتبار ان مبدأ حرية التجارة الدولية مبدأ ثابت في القانون الدولي، وان خرقه تترتب عنه المسؤولية الدولية.

وأوضحت المحكمة  في بلاغ صادر عنها أنه على اثر انعقاد مجلسها الاداري لتقييم التطورات الحاصلة بالمنطقة، وتدمير جبهة البوليساريو  الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا وتسليح مجموعات للقيام باعمال تخريبية في منطقة منزوعة السلاح، أنها اعمال عدوانية تستوجب تدخل مجلس الامن وتعطي الحق للمغرب في الدفاع عن نفسه بل وفي اثارة المسؤولية الدولية لجبهة البوليساريو والدول الداعمة لها.

واعتبرت المحكمة، كذلك، أن “رد فعل المغرب لوضع حد للاعمال العدوانية لجبهة البوليساريو في منطقة الكركرات عمل مشروع ويجد سنده في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص  على انه ليس فى ميثاق الامم المتحدة ما ينقص حق الدول، فى الدفاع عن نفسها، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولى.

ووفقا لبلاغ المحكمة فان رد المغرب جاء كذلك  بعد استنفاذ الطرق الدبلوماسية وبعد ابلاغ جلالة الملك الامين العام للامم المتحدة بعدوان جبهة البوليساريو وتأكيد جلالته على احتفاظ المملكة بحقها في الرد عليه في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة.

وفي هذا الصدد، أبرزت أن “هذه الاجراءات التي قام  بها المغرب تؤكد تقيده بالتدابير التي اوصت بها المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة والمتعلقة باشعار مجلس الامن بكل التدابير التي تنوي الدول اتخاذها لرد اي عدوان عليها.

واعتبرت المحكمة رد المغرب الدقيق ممارسة لحق من حقوق الدول في الدفاع في اطار الشرعية الدولية واكدت دعمها  للحق في الدول في ضمان حركية التجارة الدولية وحرية تنقل الافراد والبضائع.

ودعت المحكمة في بلاغها، جبهة البوليساريو والاطراف الداعمة لها بالتقيد بالشرعية الدولية وبالابتعاد عن كل ما من شانه اشعال فتيل التوتر في المنطقة، مؤكدة  بان ما قام به المغرب لا يمكن اعتباره بتاتا وقفا من جانبه لاتفاق اطلاق الذي كان برعاية من الامم المتحدة ووفقا للقرار 690 لمجلس الامن.