“فيتش”: خفض التصنيف السيادي للمغرب ليس له تأثير على صناديق أسواق النقد والسندات

الدار / خاص

أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، أن خفض التصنيف السيادي المغربي من “BBB-” إلى “BB +” من قبلها، “ليس له تأثير فوري على صناديق أسواق النقد وصناديق السندات” المصنفة في السوق المغربية.

و أوضحت الوكالة الائتمانية في بلاغ لها، أن الكيانات المصنفة “BB +” وما فوق دوليًا تتطابق عمومًا مع التصنيفات الوطنية لـ”AAA mar” ، مع الإشارة إلى جداول المراسلات الخاصة بها في نشرت وطنيا في يونيو 2020.

و تمثل سندات واتفاقيات الخزينة المدعومة بالأوراق المالية الحكومية العنصر الأكثر أهمية في محافظ الصناديق المغربية التي صنفتها وكالة فيتش. وبما أن المخاطر الائتمانية النسبية لهذه التعرضات لم تتغير بشكل كبير ، فلا يوجد تأثير مباشر على تصنيفات الصناديق، غير أن الوكالة حذرت من أن التدهور في ملف الائتمان السيادي للبلاد قد يؤثر على التصنيفات في المستقبل.

وأبرزت أنه على الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني، ارتفعت أحجام التداول على أذون الخزانة المغربية في السوق الثانوية بنسبة 32٪ خلال أيام الأسبوع. مستشهدة ببيانات من بنك المغرب، أشارت إلى أن “متوسط حجم المعاملات اليومية بعد تخفيض التصنيف (1913 مليون درهم) من نفس الحجم مثل الحجم السابق (2.050 مليون درهم)” .

و أضافت وكالة “فيتش” أن متوسط حجم المعاملات اليومية تراوح بين 910 ملايين درهم و 4.5 مليار درهم شهريًا بين يناير 2020 وأكتوبر 2020، فيما بلغت الأحجام ذروتها في يونيو 2020 إلى جانب انخفاض كبير في المعدل الرئيسي إلى 1.5٪. مقابل 2٪.