كاليفورنيا ستحظر التجمعات والأنشطة غير الضرورية على خلفية انتشار كورونا
أعلن حاكم كاليفورنيا الخميس أنّه سيتمّ حظر التجمّعات والأنشطة غير الضروريّة في كلّ مناطق الولاية التي يُحتمل أن تؤدّي فيها جائحة كوفيد-19 إلى استنفاد طاقة المستشفيات الاستيعابيّة.
وستدخل هذه القيود حيّز التنفيذ في المناطق التي باتت فيها وحدات العناية المركّزة ممتلئة بنسبة تزيد على 85% وهو أمر يُمكن أن يحصل في غضون “يوم أو يومين” في بعض مناطق الولاية، حسبما قال حاكم الولاية غافين نيوسوم.
وحتّى منطقة سان فرانسيسكو التي بقيت بمنأى نسبيًا حتّى الآن، من المتوقّع أن تصل أيضًا إلى تلك العتبة في غضون أسابيع، بحسب ما قال نيوسوم.
وبموجب هذا الحجر الذي وصفه نيوسوم بأنّه “مكبح الطوارئ”، سيتمّ خصوصًا حظر جميع التجمّعات التي يُشارك فيها أفراد ليسوا من سكّان المنزل نفسه. كما ستُحظّر التنقّلات والخدمات “غير الضروريّة” كالتجميل وتصفيف الشعر.
وفي وقت ستُغلق الحانات، ستكون المطاعم قادرةً فقط على تقديم وجبات معدَّة للطلبات الخارجيّة، بينما ستكون شركات البيع بالتجزئة قادرةً على العمل بنسبة عشرين بالمئة من طاقتها. والمدارس التي تستفيد من تدابير استثنائية ستكون قادرة على أن تظل مفتوحة، وكذلك “البنى التحتية الحيوية”.
بالإضافة إلى القيود المفروضة على التنقّل داخل الولاية، ستمنع السلطات أيضًا على الفنادق والمخيمات استقبال السياح للمبيت.
أما بالنسبة للمكاتب، فيُفترض أن تظلّ مغلقة، باستثناء القطاعات الأساسية التي لا يمكن العمل فيها عن بعد.
وكانت كاليفورنيا فرضت بالفعل حظر تجول يحد من التنقّل بين الساعة 22,00 و05,00 في المقاطعات الأكثر تضررًا من كوفيد-19، لكن هذا لم يكن كافيًا من أجل عكس اتجاه منحنى الإصابات. وقد تم تسجيل أكثر من 1,26 مليون إصابة و19400 وفاة منذ بداية الجائحة.
وشدد نيوسوم على أنّه “في حال لم نتحرّك الآن، فسيكون نظام المستشفيات لدينا منهكا”، متحدّثًا عن أرقام مقلقة. وقال “زاد عدد حالات دخول المستشفى بنسبة 86% في آخر 14 يومًا فقط، بينما زادت حالات دخول العناية المركزة بنسبة 67% خلال الفترة نفسها”.
وبمجرد دخول هذه القيود حيز التنفيذ، ستبقى سارية لـ”ثلاثة أسابيع على الأقل” ولن يتم رفعها إلى حين تراجع نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة إلى ما دون 85%.
وكانت فُرضت تدابير اضافية هذا الأسبوع في مقاطعة لوس أنجليس المكتظة بالسكان والمتضررة بشدة من فيروس كورونا المستجد. لكنّ هذه الإجراءات أثارت انتقادات متزايدة، خاصة من بعض التجار الذين باشروا إجراءات قانونية ردا عليها.
المصدر: الدار– أف ب
