فرنسا تعتزم قريبا سن قانون جديد ضد الكراهية على الإنتيرنت

الدار/ أسامة العمراني

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أن الجمهورية الفرنسية قررت سن مشروع قانون جديد لمكافحة الكراهية على شبكة الأنترنيت "بحلول شهر ماي المقبل"، وذلك بغية إلزام عمالقة المجال الرقمي على حذف محتوى الكراهية من على منصاتهم.

وقال الرئيس الفرنسي إن هذا المشروع، الذي تقدمت به النائبة ليتيسيا أفيا، عن حزب "الجمهورية إلى الأمام"، والذي يمثل الأغلبية الحكومية، جاء تبعا للمقترحات التي قدمت في شتنبر الماضي إلى الوزير الأول.

وأضاف أن هذا القانون سيفرض على المنصات الرقمية حذف محتوى الكراهية "في أقرب وقت ممكن"، إضافة إلى تسخير جميع التقنيات لتحديد هوية ناشريه، فضلا عن ملاءمة هذه المنصات على الصعيد القانوني.

وصرح كاتب الدولة الفرنسي، المسؤول عن المجال الرقمي، منير المحجوبي، أنه ينبغي على مشروع القانون أن ينص على غرامات لمنصات الإنترنت التي لا تعمل على حذف هذه المحتويات الداعية للكراهية.

وقال المحجوبي، في تصريح لموقع "فرانس أنفو"، إنه يتعين على منصات الإنترنت إزالة هذه المحتويات "بأسرع ما يمكن"، مضيفا أن الحكومة ستضمن توفير نظام قادر على رصد محتوى الكراهية قبل نشره حتى، مؤكدا أنه في حالة عدم إزالة هذه المحتويات، سيتم فرض غرامات كبيرة جدا.

وأشار إلى أنه في كل دقيقة يبقى فيها هذا المحتوى على الإنترنت "تزيد نسبة الضرر الذي يلحقه بالضحايا والمجتمع"، مضيفا أن هذا النص سيعجل من التأخير الذي سيتعين على المنصات فيه تزويد القضاة أو ضباط الشرطة بالعناصر المحددة لناشر المحتوى المعادي للسامية أو العنصري.

ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، تم تسجيل 541 عملا معاديا للسامية خلال عام 2018 بفرنسا، وهو رقم حسب الوزارة ارتفع بنسبة 74 بالمائة خلال عام واحد.