في آخر مجلس إداري له..”الكنوبس” يورث صندوق التأمين الصحي نظاما مهددا

الدار/ مريم بوتوراوت

عقد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، آخر دورة لمجلسه الإداري قبيل تفعيل الصندوق الوطني للتأمين الصحي، والتي أكدت على وجود اختلالات مالية في النظام برمته. 

وحسب بلاغ للصندوق، فقد عالجت "الكنوبس" 57 مليون ملف مرض منذ سنة 2005 إلى سنة 2018 بمعدل 5 ملايين ملف في السنة تقريبا، مع أداء 46 مليار درهم، منها 25 مليار درهم كتعويضات مباشرة للمؤمنين في إطار العلاجات العادية و21 مليار درهم لفائدة منتجي العلاجات.

إلى ذلك، عبأ الصندوق سنة 2017 ما يناهز 2.3 مليار درهم لفائدة أكثر من 170 ألف شخص مصاب بمرض أو أمراض مزمنة ومكلفة، منها 660 مليون درهم لعلاج السرطان و507 مليون درهم لعلاج القصور الكلوي و570 مليون درهم لعلاج داء السكري وارتفاع ضغط الدم الحاد، حسب المصدر ذاته.

إلى ذلك،  كشف عبد العزيز عدنان مدير الصندوق مؤشرات التأمين الإجباري بالقطاع العام، أن الصندوق المغربي للتأمين الصحي "يتسلم وضعية مالية تتميز بموفورات تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات، وتجعله أيضا يضع التصورات الاستراتيجية المستقبلية لتدبير توازناته المالية وضمان استدامة خدماته"، إلا أن هذه الوضعية "المالية السليمة"يقابلها أن " النتائج المالية للصندوق تتخذ منحى تنازليا بسبب مجموعة من العوامل التي تهدد ديمومة النظام برمته".

وتتمثل هذه العوامل في ضعف الاشتراكات واستمرار تسقيفها، وشيخوخة المؤمنين واستقبال فئات جديدة في إطار تطبيق المادة 114 من القانون 65-00، وغلاء تعريفة التحاليل البيولوجية وتضخم نفقات الأدوية وارتفاع تعريفة المستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، وارتفاع نفقات علاجات الأسنان التي انتقلت من 76 مليون درهم سنة 2006 إلى 561 مليون درهم سنة 2016، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 640%.  

تبعا لذلك، قرر المجلس الإداري "في إطار الحفاظ على التوازنات المالية لنظام التأمين الإجباري عن المرض رفع توصية من أجل اعتماد آليات التحكم الطبي في نفقات العلاجات الأدوية، المستلزمات الطبية، التحاليل البيولوجية، بمعية الأطراف المعنية، خاصة وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي".