الحكومة تسهل إجراءات طلاق المغاربة المقيمين بفرنسا
الدار/ مريم بوتوراوت
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إلى الولاة والعمال، للإعلان عن معطيات جديدة تهم الطلاق الاتفاقي الموثق من طرف موثق وفق القانون الفرنسي.
وذكر الوزير في مراسلته بأن مدونة الأسرة سمحت للمغاربة المقيمين في الخارج بإبرام عقود زواجهم طبقا للاجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، على أن تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بإنهاء العلاقة الزوجية يمكن تنفيذها في المغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية.
تبعا لذلك، أعلن الوزير أن لجنة تتبع قضايا أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، قد أعطت امكانية اعتماد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق، وذلك "دون الحاجة إلى تكليف المغاربة المقيمين بالخارج لتذييلها بالصيغة التنفيذية".
وأكد الوزير على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على "إيجاد الحلول المناسبة لكل الاشكالات التي تواجه المغاربة المقيمين في الخارج، وفق مقاربة تراعي المرونة والتيسير"، و"الحرص في الحالات المعنية على تفسير القانون بشكل مبسط، لمواكبة احتياجاتهم ومعالجة قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية بما يتلاءم وواقعهم المعيش".
