الدعم الافريقي لمقترح الحكم الذاتي يقوي مساعي المغرب لطرد “البوليساريو” من الاتحاد الافريقي

الدار / خاص

على بعد أسابيع من انعقاد القمة الافريقية المقبلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المقررة يوم 21 فبراير المقبل، حقق المغرب مكسبا دبلوماسيا كبيرا  خلال المؤتمر الوزاري، الذي نظمه بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة الماضي بالرباط، من أجل دعم مبادرة الحكم الذاتي.

ويضع اجماع 40 دولة من مختلف القارات، على وجاهة وعقلانية وواقعية وجدية مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد لوضع حد للنزاع المصطنع حول مغربية الصحراء، المغرب في موقف قوة داخل الاتحاد الإفريقي لتمرير مقترحه لطرد الكيان الوهمي بشكل نهائي من المنظمة الافريقية، عن طريق ضمان أصوات ثلثي الدول كاملة العضوية، الأمر الذي سيتطلب بدوره موافقة ثلثي الأعضاء.

ويبعث هذا الاجماع، الذي حضي فيه مقترح المغرب القاضي بتمتيع الأقاليم الصحراوية بالحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، بترحيب ودعم كبيرين،  إشارة إلى كل الدول بأن الاستقرار والسلام هما الخيران المنشودان من طرف المملكة المغربية، التي تمد يدها منذ سنوات الى الأمم المتحدة، والمنتظم الدولي لوضع حد لهذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، الذي عمر طويلا.

وما يدعم سعي المغرب الحثيث لطرد جبهة “البوليساريو” من أروقة الاتحاد الافريقي، هو “وجود 17 قرارًا في مجلس الأمن تدعم فكرة الحكم الذاتي باعتباره الحل الواقعي للنزاع حول مغربية الصحراء، فضلا عن التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء، خصوصا بعد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، وكذلك قرارها بفتح قنصلية بمدينة الداخلة، الأمر الذي يعمق من جراج جبهة “البوليساريو” المتخمة، ويجعل أيامها داخل الاتحاد الافريقي أياما معدودات، وبأن الأمر أصبح مسألة وقت فقط، لاسيما وأن الاتحاد الافريقي تخلص من مناورات الجبهة التي كانت هذه المنظمة الافريقية ضحيتها لسنوات خلت قبل عودة المغرب الى بيته الافريقي.

وتمخض  المؤتمر الوزاري، الذي نظمه المغرب بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة الماضي بالرباط، من أجل دعم مبادرة الحكم الذاتي،  عن دعم علني من دول أخرى في افريقيا لا تملك إلى حدود الآن تمثيلية قنصلية في الأقاليم الجنوبية، للمقترح المغربي، ويتعلق الأمر بكل من مصر والسنغال وملاوي والبنين والطوغو، التي حضرت المؤتمر إلى جانب دول أخرى سبق أن فتحت قنصليات لها في العيون أو الداخلة، وهو  ما يقوي موقف المغرب، ويدعمه من أجل طرد  الكيان الوهمي من الاتحاد الافريقي خلال القمة المقبلة في اديس ابابا.

ويحتاج المغرب الى جمع أغلبية الثلثين، أي 38 دولة، التي تسمح لها باقتراح تغييرات على مواد الاتحاد الإفريقي تتمثل في إضافة بند يتيح طرد أحد الأعضاء، وذلك خلال انعقاد القمة المقبلة في أديس أبابا يوم 21 فبراير المقبل، ما يمهد لطرد “البوليساريو” من المنظمة.

تحقيق هذا الهدف المنشود من طرف المغرب، يعززه وقوف السينغال الى جانبه. البلد الشقيق، الذي تربطه علاقات اقتصادية وسياسية ودينية مع المغرب، يحظى بوزن كبير داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، التي لها مصالح اقتصادية كبيرة مع المغرب، آخرها الموافقة على مشروع أنبوب الغاز الطبيعي الموجه لأوروبا المتفق عليه بين المملكة ونيجيريا.

الى جانب ذلك، يرتبط المغرب بعلاقات أخوة وصداقة مع مصر، التي لها تأثير كبير داخل الاتحاد الافريقي، الى جانب نيجيريا، التي تربطها مع المملكة مصالح اقتصادية كبيرة، أهمها مشروع أنبوب الغاز، والتي انضمت الى الدول التي تبرأت من أطروحة الانفصال.

و يسابق النظام العسكري الجزائري، الزمن هذه الأيام، من خلال  زيارة صبري بوقادوم الى جنوب افريقيا، ومملكة ليسوتو، بغية الحيلولة دون طرد جبهة “البوليساريو” الانفصالية من الاتحاد الافريقي، وهو الهدف الذي بدأ المغرب في الاشتغال عليه في 2017 تاريخ العودة إلى المنظمة الافريقية، ثم فتح سلسلة من القنصليات التي تمثل دولا إفريقية في مدينتي العيون والداخلة، ووصولا إلى الدعم الإفريقي الكبير للتدخل العسكري المغربي في الكركارات لإعادة فتح المعبر الذي يربط المملكة بموريتانيا.

وعرفت قضية الصحراء المغربية في السنوات الأخيرة تطورات ملموسة، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس في الخطاب الأخير بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، حيث تخلصت منظمة الاتحاد الافريقي، بحسب الجالس على العرش،  بفضل رجوع المغرب إلى بيته الإفريقي، من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات. وأصبحت تعتمد على مقاربة بناءة، تقوم على تقديم الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بشكل حصري، من خلال أمينها العام ومجلس الأمن.

أما على المستوى القانوني والدبلوماسي، فقد توجهت جهود الدبلوماسية المغربية بافتتاح عدة دول شقيقة، لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة؛ في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء، الذي تنعم به أقاليمنا الجنوبية، في حين ترفض بالموازاة مع ذلك، الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى. فقد بلغ عدد الدول، التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة، أي 85% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

وقد تعزز هذا التوجه باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة، كالموقف الأمريكي الأخير بالاعتراف بمغربية الصحراء، وكذا ابرام بلدان  لشراكات استراتيجية واقتصادية، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لايتجزأ من التراب المغربي.