المحامي حاجي: “البيجيدي” وراء إصدار التقرير الأممي المشوّه حول “بوعشرين”

الدار/ عفراء علوي محمدي – تصوير: منير الخالفي

أكد الحبيب حاجي، عضو دفاع المطالبات بالحق المدني في قضية توفيق بوعشرين، مدير مؤسسة "ميديا 21"، الناشرة لجريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، أن حزب العدالة والتنمية له يد في إصدار تقرير الفريق الاستشاري المتعلق بالاعتقال التعسفي، "بإيعاز من بعض حلفائهم اليساريين والحداثيين اللي كايتخلصوا باش يدافعو على بوعشرين".

وطالب الحبيب حاجي، الأمم المتحدة بمعاقبة الفريق الأممي، بسبب التقرير المشوّه والمليئ بالمغالطات، الذي أصدرته حول الصحافي، المتابع بجرائم الاتجار في البشر والاغتصاب والاعتداء الجنسي في حق مجموعة من النساء، واستبدال الفريق بفريق آخر "يضم أساتذة قانونيين متمكنين".

وشدد حاجي، في كلمته بندوة لهيئة دفاع المشتكيات ببوعشرين، يومه الاثنين 25 فبراير 2019، على أن "المحاكمة كانت الأكثر عدالة وإنصافا في تاريخ القضاء المغربي، إذ تجاوزت سقف الـ90 جلسة، من أجل مناقشة الموضوع بشكل معمق، ومعاينة أشرطة الفيديو كوسائل للإثبات"، مشيرا إلى أن التقرير "لم يكن محايدا، وغيب جانب المشتكيات في الملف، وأعاد الكلام الذي كان يردده دفاع المتهم، دون مراعاة حقوق الضحايا".

وسخر حاجي من تحدث التقرير عن حرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن الملف "يتعلق باعتداءات جنسية، ولا علاقة له بهذه الأمور بالموضوع ولا بمهنة بوعشرين بصفته صحافيا".

وعن منع القضاء المغربي للمراقبين الدوليين في الملف، أكد المحامي أن ذلك غير صحيح "فجميع المراقبين الذين أتوا للمحكمة من أجل متابعة مجريات الملف، كل حسب مؤسسته، حضروا جميع المحاكمات العلنية، ولم يمنعهم أحد"، على حد قول حاجي، مضيفا أن لا أحد من المراقبين الدوليين تقدم بملفه إلى المحكمة لمتابعة، باستثناء أحد المحامين الذي اعترف بانحيازه لبوعشرين ونيته في الترافع لصالحه.

وبخصوص المراقب المغربي الذي منعته المحكمة من الحضور، ويتعلق الأمر بعبد العزيز النويضي، قال حاجي إن "ميله لبوعشرين كان بيّنا ومفضوحا، وقد عاتبته على ذلك، لأنه صديقي، وأكدت له إن حقوق الإنسان أحب لي منه، وأنه غير نزيه بالبت والمطلق".

وأورد حاجي، متحدثا عن التقرير في المستوى الشكلي "من العار أن يصدر تقرير أممي من هذا القبيل وبهذه الأخطاء، ونحن ألفنا الاعتماد على تقارير منظمة الأمم المتحدة والاستفادة منها، والآن يبدو لي أننا قد تفوقنا عليها، من خلال تطرقه دائما للنصوص القضائية".

وتابع أن الفريق "لا يملك الحق لاعتماد مصدر واحد، والدفاع عن جانب واحد، وعدم الاهتمام برأي المشتكيات"، معتبرا أن هذا الفريق "جاهل بحقوق الإنسان، والأمم المتحدة عليها تطوير آلية اشتغالها"، على حد قوله.

وعن "استنجاد الفريق بالحكومة"، وتواصله معها لمده بالمعطيات حول الملف، وإن كان التواصل "متقطعا" كما وصفه، أكد حاجي، في ختام مداخلته، بأن الحكومة "لم تكن حاضرة لتجيب عن أسئلة الفريق".