الدار / خاص
أعلن مكتب المدعي العام في فالنسيا الاسبانية، أنه أحال على المحكمة المحلية شكاية، تقدم بها المحامي المغربي مراد عجوطي، للنظر في واقعة اعتداء مرتزقة وميليشيات جبهة “البوليساريو” الانفصالية على مقر القنصلية المغربية، وذلك بعدما تبين للمدعي ثبوت فعل إجرامي يعاقب عليه القانون الجنائي.
وأحيلت التحقيقات الجنائية التي تهم هذا الاعتداء، على المحكمة الابتدائية الكبرى في فالنسيا، حتى تتمكن المحكمة من الشروع في الإجراءات الجنائية في الوقت المناسب”، وفقًا لما ورد في رسالة من مكتب المدعي العام، الى المحكمة المحلية، مؤرخة بتاريخ 18 يناير المنصرم.
وانطلاقا من هذه الإجراءات التي ستباشرها المحكمة، ستتمكن من “توضيح مدى وجود جريمة محتملة تتمثل في التعويضات، أو الجريمة المرتكبة في سياق ممارسة الحقوق الأساسية”.
واستند محامي نقابة المحامين بالدار البيضاء بشكل خاص إلى “المادتين 605 و606 من قانون العقوبات الإسباني”، “اللتان تجرمان صراحة الهجمات على المباني الدبلوماسية الرسمية.
وتأتي هذه الدعوى بعد شكوى تقدم بها المحامي مراد عجوطي، كما ندد نائب رئيس نادي المحامين في المغرب بالأفعال التي ارتكبها مرتزقة البوليساريو، والتي تمس “حرمة وسلامة وكرامة” التمثيلية الدبلوماسية المغربية.
وسبق أن استهجنت الخارجية الإسبانية في بلاغ لها، الأفعال الاجرامية التي قام بها بعض المشاركين في مسيرة دعا إليها “اتحاد جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي في منطقة فالينسيا”، أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية، معربة عن إدانتها بشكل قاطع، لأي عمل يتعارض مع مبادئ وقيم اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، التي تعتبر طرفا فيها وتؤيدها بشدة”.
كما أوضح البلاغ الرسمي للحكومة الاسبانية أنه سيتم المضي في توضيح الحقائق ومواصلة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان احترام سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها.
