أي مستقبل لسوق الشغل في ظل زحف الذكاء الاصطناعي ؟

عرف الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة تطورا لافتا، وتمكن من فرض نفسه كمحرك رئيسي للتقنيات الحديثة مثل البيانات الضخمة والروبوتات وإنترنت الأشياء، ما جعله يهيمن على جزء كبير من المشهد الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في العالم.

ويعرف الذكاء الاصطناعي بأنه “الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة، كما أنه اسم لحقل أكاديمي يعنى بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكي”.

وإذا كان التطور السريع للذكاء الاصطناعي قد خلف ارتياحا لدى البعض بحكم الفوائد الجمة التي ستجنيها البشرية من استخدامه في مختلف مجالات الحياة ، إلا أن البعض الآخر يرى فيه خطرا حقيقيا يهدد مستقبل سوق الشغل ، حيث ستحتل الآلة مساحات واسعة على حساب الإنسان ، مما يعرض فئات عريضة من الموظفين والعمال للتسريح والضياع .

وفي ظل هذا الوضع بدأت فئات عريضة من المهنيين والمستخدمين تشعر بالقلق إزاء مستقبلها ، وتطرح أسئلة من قبيل “هل مهنتي آمنة ؟ “، و”هل ستأخذ مني الروبوتات وظيفتي؟ ” .

هذا التخوف يحاول بعض الخبراء تبديده بالقول إن هذه التقنية الجديدة لن تعوض الإنسان في جميع الأعمال والمهن مستقبلا، بل بالعكس سيكون لها تأثير إيجابي، من حيث تيسير ظروف العمل، وخلق نمو اقتصادي وتخفيض الأسعار، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة من خلال تعيين المزيد من الأشخاص للإشراف على التشغيل الآلي.

وتابعوا أنه لمواكبة الوضع الجديد، سوف لن يحتاج الناس إلا لتطوير أو تغيير أو تعديل مهاراتهم للحفاظ على وظائفهم في المستقبل، وحتى لا يتم استبدالهم بتقنيات تقوم بالعمل نفسه اعتمادا على الذكاء الاصطناعي.

أما المتخوفون من “سطوة” الذكاء الاصطناعي، فيحذرون من أن هذه التقنية ستكون لها انعكاسات سلبية على الوظائف، على غرار ما حصل في الماضي القريب حين ولجت الروبوتات والآلات الذكية قطاع الصناعة وحلت مكان البشر، ما أدى إلى فقدان الملايين لوظائفهم حول العالم.

ويرون أن ما يساهم في الاعتماد أكثر على الذكاء الاصطناعي هو الانكماش الاقتصادي في معظم دول العالم، بحيث إن الشركات تعتمد خططا لتخفيض النفقات وتسريح العمال، والاستعاضة عن ذلك بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للقيام بالأعمال التي يؤديها الإنسان .

فضلا عن ذلك، فإن الاعتماد على الآلات والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنه أن يوفر الكثير من الأموال على الشركات ويقلص من نفقاتها، لاسيما في ما يتعلق بالكلفة الاجتماعية للإنسان (الأجور، التقاعد والتأمين الصحي…)

كما أن الآلة العاملة بالذكاء الاصطناعي يمكنها أن تحل مكان عشرات المستخدمين وأن تعمل على مدار الساعة وبسرعة أكبر من البشر ولا تحتاج للراحة ولا إلى العطل السنوية وما إلى ذلك.

وفي هذا الصدد، يقول مصطفى الزياني أستاذ المعلوميات بكلية العلوم والتقنيات بطنجة ، إنه إذا كان الذكاء الاصطناعي يمثل حقا جوهر القفزة النوعية للثورة الصناعية الرابعة ، إلا أنه ول د في نفس الوقت مخاوف من “رؤية الروبوتات تأخذ مكاننا في العمل”.

وأوضح السيد الزياني ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا التخوف يجد سنده في بعض الدراسات التي كشفت أنه بحلول عام 2025 ، من المتوقع أن تؤدي زيادة استخدام الروبوتات وتوظيف الذكاء الاصطناعي إلى تغيير نمط بعض المهن أو حتى اختفائها تماما ، ما يهدد حوالي 5 ملايين وظيفة في أكبر 15 اقتصادا في العالم .

واستنادا إلى هذه الدراسات ، يضيف الأستاذ الجامعي ، فإن المهن المهددة أكثر ، هي تلك التي لا تتطلب مهارات كبيرة ، والتي تعتمد على التكرار ، على اعتبار أن هذه المهن يمكن للآلة أن تقوم بها بشكل أفضل من الإنسان ، ومنها على الخصوص مهن البناء، والميكانيك ، والصيانة ، والصرافة …

وأكد في هذا الإطار، على ضرورة دعم هذه المهن والوظائف المهددة لتمكينها من التكيف بشكل أفضل مع التغيرات المتسارعة لعالم التكنولوجيا ، خاصة وأن الخوارزميات التي تعتمد عليها الآلات من أجل كسب المهارات تعتمد على التجارب البشرية وتراكم المعلومات ، مشيرا إلى أن أي تنبؤ أو توقع لن يخرج عن الإطار المعرفي والتكنولوجي الذي وصل إليه الإنسان .

وإذا كان من الصعب معرفة إلى أي مدى سيؤثر الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل ، إلا أنه من المؤكد أنه سيدفع في اتجاه إعادة رسم خريطة وظائف المستقبل ، ما سينعكس على العديد من القطاعات التي ستتأثر لا محالة ولو بدرجات متفاوتة .

وهذه التحولات الملموسة فعلا وتلك المنتظرة في المستقبل القريب تفرض على الدول وضع خطط واستراتيجيات مبتكرة لرفع التحديات التي تطرحها التقنيات الجديدة ، خاصة من خلال تأهيل مواردها البشرية وإعادة النظر في برامجها التربوية وزيادة استثماراتها في مجال البحث العلمي ، حتى تكون في صلب السيرورة التاريخية لا على هامشها .

المصدر: الدار- وم ع