المغرب يقترح دمج “الخطتين العربية للتربية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان مع بعضهما

اقترحت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء خلال اجتماع عربي، دمج “الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان” مع “الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان”، في وثيقة واحدة، مع العمل على حث الدول الأطراف على إعداد برامج عمل لتنفيذها ووضع منظومة واضحة للتتبع والتقييم.

وقال موعمو مولاي المختار، رئيس قسم النهوض بحقوق الإنسان بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان- المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، في كلمة بالمناسبة، إن هذا المقترح ينسجم مع مضامين البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الانسان، ويهدف لتحقيق الاستدامة والتكامل بين مختلف المبادرات التي تنخرط فيها الدول الأطراف.

وتابع المسؤول المغربي، خلال الاجتماع المنعقد عن بعد، بمشاركة فريق الخبراء الحكوميين المعنيين بالخطتين، أن التصور المغربي يأتي أيضا استحضارا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبخاصة ما يتعلق فيها بضمان أن يكتسب جميع المتعل مين، المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك بجملة من السبل من بينها التعليم لتحقيق التنميـة المسـتدامة واتباع أساليب العـيش المستدامة، وحقـوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافـة السـلام ونبـذ العنـف والمواطنـة العالميـة وتقدير التنوع الثقافي ومساهمة الثقافة في التنمية المستدامة.

وسجل أن المملكة المغربية، ترى أن تحيين الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان لابد أن ينبني على عدد من المرتكزات، أبرزها تقييم المرحلة من 2009-2014، بما يمكن من معرفة نقط الضعف من أجل العمل على تجاوزها، ونقط القوة من أجل تعزيزها وتقويتها، ووضع منظومة حكامة تتبع لها وإعداد برامج عمل لتنفيذها على مستوى الدول الأعضاء.

وللاستجابة لتطلعات المرحلة، وانسجاما مع مستجدات السياق الدولي الإقليمي، أكد موعمو أن الخطة يتعين أن تحرص على تعزيز تملك المعرفة بالإطار المعياري الدولي المعتمد في مجال التربية على حقوق الإنسان، وتعزيز التثقيف والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وأن تعمل على تقوية قدرات الفاعلين المعنيين في المجال، فضلا عن إشراك مختلف الفاعلين في أنشطة التوعية والتثقيف واعتماد استراتيجية شاملة للتدريس لفائدة مهنيي المنظومة التربوية.

ودعا الدول الأعضاء إلى تبني المقاربة المبنية على التخطيط الاستراتيجي أثناء عملية التحيين، موضحا أن المغرب يقترح بهذا الشأن هيكلة الخطة بشكل يجعلها تركز على التربية والتثقيف داخل الفضاء المدرسي والجامعي، والتكوين والتدريب وتقوية القدرات، والنهوض بثقافة حقوق الأنسان بمختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

وأبرز أهمية أن تتضمن الخطة حصريا في مرجعياتها مضامين الصكوك والوثائق الدولية التي تتعلق بالتربية و التثقيف في مجال حقوق الإنسان وفقا لما هو صادر عن الأمم المتحدة و هيئاتها.

كما شدد على ضرورة مراعاة التفاوت الحاصل في الممارسة الإتفاقية للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية خاصة من حيث مدى الانضمام أو التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية، موضحا أن درجة الالتزامات التي ترتبها هذه المواثيق على كاهل كل دولة طرف تكون بطبيعتها مختلفة، وهو ما يستلزم استحضار هذا المعطى في بلورة الإطار المرجعي للخطة.

وانكب المشاركون على النظر في التحديثات التي يمكن إدخالها على نص كل من الخطتين، بما يتوافق والأولويات الوطنية، والشواغل الإقليمية، والتطورات الدولية، لا سيما على المستويين التقني والبيداغوجي.

المصدر: الدار- وم ع