موقع اخباري: فرض رسوم جمركية على الفوسفاط المغربي سيضر بالمزارعين الأمريكيين

الدار / ترجمات_موقع “نورث أفريكا بوست”

 أعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء 9 فبراير الجاري، عن قرارها النهائي بأن الواردات المغربية من الأسمدة الفوسفاطية مدعومة بشكل غير عادل، لتقرر فرض رسوم تعويضية بنسبة 19.97 في المائة على واردات الولايات المتحدة من الأسمدة الفوسفاتية المغربية.

وقالت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، في بيان صحفي، إنها أخذت علما بالقرار الأخير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء.

هذا القرار هو تتويج لعملية بدأتها وزارة التجارة الأمريكية، في يونيو 2020، ردًا على التماس تم تقديمه إلى الوزارة ولجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) من طرف شركة “موزاييك”، والذي طالبت  فيه بفرض رسوم تعويضية على الـ OCP من أكثر من 70٪.

ويرى المكتب الشريف للفوسفاط، أن الرسوم التعويضية المعلنة لن يتم تطبيقها إلا إذا قررت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC)، التي تجري تحقيقاتها بالتوازي مع التحقيق الذي تجريه وزارة التجارة الأمريكية، للتحقيق ما اذا كانت واردات الأسمدة الفوسفاتية المغربية تسبب أو تهدد بضرر مادي للصناعة الأمريكية.

وترى مجموعة OCP أنها لازالت تعتقد اعتقادًا راسخًا أنه لا توجد أسباب لفرض رسوم تعويضية على واردات الأسمدة المغربية، ولا تزال متفائلة بشأن قرار اللجنة الأميركية للتجارة الدولية، المتوقع الصدور في غضون الأسابيع المقبلة.

ويرى بعض المتتبعين أن: قرار وزارة التجارة الأمريكية  ينحاز إلى شركة Mosaic الأمريكية العملاقة للفوسفاط التي تهدف إلى احتكار محلي. يمكن للقرار أن يجعل الأسمدة المغربية المباعة في الولايات المتحدة أكثر تكلفة بشكل فعال، مما سيزيد التكلفة على المزارعين المحليين.

وتم التشكيك في سبب قرار وزارة التجارة الأمريكية، باعتباره مسألة تأثير لا داعي له من جانب جهود الضغط المكثفة التي تبذلها Mosaic، خصوصا وأنه في عام 2020 وحده، أنفقت مجموعة Mosaic أكثر من ربع مليون دولار في الضغط على فقط، كما تمول لجنة العمل السياسي ذات الأموال المظلمة هذه السياسيين اليمينيين، بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا، موطن موزاييك.

وفي حالة ان وافق مركز التجارة الدولية على مطالب شركة الفوسفاط الأمريكية العملاقة، فسيواجه المزارعون الأمريكيون مستقبلًا صعبًا حيث ستشهد أسمدتهم الأساسية زيادات كبيرة في الأسعار، كما سيؤدي استبعاد أكبر دولة منتجة للفوسفاط في العالم والتي تمتلك أكثر من ثلثي احتياطيات الفوسفات في العالم إلى تقويض الأسواق الحرة، كما أن ذلك سيضر بالمزارعين الأمريكيين – جميعًا من أجل إرضاء شركة محلية ترغب في الاحتكار.