مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل: المقاربة الأمنية لمحاربة الإرهاب أدت الدور المنوط بها بجد وتفان

الدار / المحجوب داسع

أكد  هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن “المقاربة الأمنية والزجرية التي اعتمدها المغرب لمواجهة خطر الإرهاب  أدت الدور المنوط بها بكل جد وتفان من خلال التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والمكتب المركزي للأبحاث القضائية والسياسية الجنائية من خلال أدوات تشريعية”.

وأشار ملاطي، أمس الثلاثاء، خلال أشغال المؤتمر الدولي السنوي حول مكافحة التطرف العنيف: أجوبة جديدة لتحديات جديدة”، الذي ينظمه “المرصد المغربي حول التطرف والعنف”، بشراكة مع “المندوبية العامة لإدارة  السجون واعادة الادماج”، و”الرابطة المحمدية للعلماء”، و”مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، الى  أن تطور الآليات التي تلجأ إليها التنظيمات الإرهابية يجعل المقاربة الأمنية والعسكرية والجنائية والقضائية غير كافية للقضاء على ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب، وبالتالي لابد من اعتماد مقاربة تحوُّطية وقائية استباقية تتداخل فيها المقاربة الأمنية بالمقاربات، و السياسات العمومية  الأخرى الإعلامية والدينية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، والثقافية، كما أكدت على ذلك خطة العمل الدولية المعنية بمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف”.

وأوضح المسؤول بوزارة العدل أن “المقاربة الأمنية والزجرية التي تتصدى للأفعال الجرمية غير كافية، لكن الرهان هو محاربة الأفكار التي تؤدي إلى الإرهاب، وهذا يتطلب التنسيق بين السياسة الجنائية والأمنية وباقي السياسات لاجتثاث الدوافع التي تؤدي إلى التطرف، التي قد تكون مباشرة أو جاذبة”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “السياسة الجنائية كمجموعة من التدابير التي تتخذها الدولة في مجال الوقاية ومكافحة الجريمة حاولت من خلال الآليات التي تمتلك من أجل النهل من هذه المقاربة التحوطية الاستباقية سواء على مستوى التشريع عبر تأطير جرائم الالتحاق ببؤر التوتر، ومن خلال تعزيز الترسانة القانونية فيما يتعلق بغسل عائدات الجريمة، خاصة ما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وذلك من حلال الانتباه الى بعض الجرائم المنظمة، التي أصبح لها ارتباط وثيق بالظاهرة الإرهابية والتطرف العنيف، خاصة ما يرتبط بالجريمة المنظمة والجريمة المعلوماتية باعتبار الانترنت كفضاء لانتشار، وتطوير أفكار التطرف العنيف”.

من جهة أخرى، دعا هشام ملاطي، الى وضع إطار قانوني للإنترنت، و مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن “السياسة الجنائية في المغرب حاولت محاربة التطرف العنيف والإرهاب، من خلال سن مجموعة من الأدوات بناء على المقاربة التحوطية خاصة على مستوى اتخاذ تدابير احترازية كإغلاق الحدود، وسحب جواز السفر، وأيضا فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بالتصرفات المالية كالتجميد والحجز والمصادرة.

وشدد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، على ضرورة الاهتمام بسيادة القانون، والمساواة أمامه كمدخل لمحاربة الظاهرة الإرهابية، على اعتبار أن المتطرفين لهم تمثلات غير صحيحة ضد أجهزة انفاذ القانون، وضد كل المتدخلين في منظومة مكافحة الإرهاب”، مشيرا الى أن “السياسة الجنائية في المملكة في اطار تحوطي حاولت الاهتمام بتعزيز اتفاقيات التعاون الدولي الثنائي في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب”، حيث يرتبط المغرب اليوم بحوالي  80 اتفاقية ثنائية في الميدان الجنائي مع دول مختلفة في اطار لجان تقارب أو تعاون امني قضائي يمكن أن يسهم في الحد من ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب”.

و يتميز المؤتمر بمشاركة خبراء وممارسين متدخلين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف من مختلف للقارات والدول (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، السنغال، نيجيريا، كينيا، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، البرتغال، النرويج، رومانيا، مالطا، مصر، المملكة العربية السعودية، الفلبين)، ومؤسسات إقليمية ودولية في مقدمتها المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات تخصصية، تركز الأولى على “تحولات التهديدات الإرهابية: استجابات جديدة لتحديات جديدة”، فيما تتمحور الجلسة الثانية حول “التحديات السيبرانية الجديدة: من الدعاية والاستقطاب إلى استهداف البنى التحتية”.

أما الجلسة الثالثة فتتناول “التغييرات الفكرية للتطرف العنيف والأشكال الجديدة لسرديات التطرف وخطاب الكراهية”، فيما تناقش الجلسة الرابعة “فك الارتباط ومحاربة التطرف وإعادة التأهيل: مقاربات، برامج وأساليب التقييم”، وتتناول الجلسة الخامسة موضوع “المرأة والتطرف العنيف: من أجل مقاربة جديدة تتجاوز القوالب النمطية”.

وتجري أشغال المؤتمر، التي تتواصل اليوم الأربعاء، وغد الخميس، بالنظر لحالة الطوارئ الصحية السارية حاليا، في شكل مزدوج بحضور متدخلين ومشاركين في الرباط، مع توفير الشروط الوقائية لسلامة المشاركات والمشاركين، ومداخلات ومشاركات عن بعد عبر تقنية (فيديو كونفيرونس(.