المغرب يتسيد مغاربيا حرية الأنشطة الاقتصادية و”الفساد” أبرز نقاط ضعفه

الدار / المحجوب داسع

احتل المغرب المرتبة الـ81 عالميا، في مجال حرية الأنشطة الاقتصادية لعام 2021، وفقا لمضامين التقرير الصادر من لدن المؤسسة الأمريكية “هيريتيج فاونديشْن”، بعدما حقّق رصيد نقاط إجمالي قدره 63.3 نقط من أصل مائة نقطة.

ووضع المؤشر العالمي، المعنون بـ”مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021″، المغرب ضمن الاقتصاديات الحرة بصورة معتدلة؛ وهو ما جعله يحتلّ المركز الثامن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وهو التصنيف الذي تصدّرته الإمارات العربية المتحدة باحتلالها المركز الـ14 عالميا، متبوعة على التوالي بقطر في المركز الـ31، البحرين 40، السعودية 63، الأردن 69، عمان 71، الكويت 74، المغرب 81، تونس 119، موريتانيا 128، مصر 130، الجزائر 162.

وعلى صعيد منطقة شمال إفريقيا، تبوّأ المغرب المركز الأول بعد حصوله على المرتبة الـ81 عالميا، متبوعا بتونس التي جاءت في المرتبة الـ119 عالميا، تليها موريتانيا التي نالت المرتبة الـ128 عالميا، ثم الجزائر التي منحها التقرير المرتبة الـ162 عالميا، فيما استثنى المؤشر من التصنيف دول العراق، ليبيا، سوريا، اليمن، ليشنشتاين، و الصومال.

و يتوزّع مؤشر الحرية الاقتصادية إلى مجموعة من المؤشرات الفرعية التي يتم تنقيطها لاحتساب الرصيد الإجمالي لأي دولة؛ وهي سيادة القانون، وحجم الحكومة، وفاعلية الإجراءات التنظيمية، وانفتاح السوق، حيث تتكوّن بدورها من العديد من المكوّنات المتنوعة.

ففي مكوّن حقوق الملكية، نالت المملكة 67.5نقطة، و51.2 نقطة من حيث فاعلية الأنظمة القضائية، و39.9 نقطة بشأن النزاهة العامة في البلد (محاربة الفساد من لدن الحكومة)، بينما تحصّلت على 68.3 نقطة في مكون العبء الضريبي، في حين سجل المغرب نقطة 73 بخصوص الإنفاق الحكومي.

وفي مكوّن الجودة المالية، المُندرج ضمن المؤشر الفرعي المعنون بحجم الحكومة، حققت المملكة 68.5نقطة، و72.3 بخصوص حرية الأعمال، فيما سجل المغرب 33.2 نقطة في حرية العمالة، و80.3 نقطة بشأن الحرية النقدية في البلد خلال عام 2021.

كما نالت المملكة أيضا 72.3 نقطة في الحرية التجارية، ضمن مؤشر انفتاح السوق، و65 نقطة بخصوص حرية الاستثمار داخل التراب الوطني للمغرب، و70 نقطة في مكوّن الحرية المالية. كلّها تصنيفات فرعية جعلت المغرب يحافظ على نقطة عام 2020 بالمقارنة.

وأكد التقرير أن الدراجة الإجمالية التي حصلت عليها المملكة في مؤشر “الحرية الاقتصادية” لسنة 2021″ لم تتغير، غير أنها سجلت انخفاضا في حرية التجارة، مقابل تسجيل تقدم في مؤشرات “الحرية النقدية وباقي المؤشرات الأخرى”، مبرزا أن الدرجات الإجمالية للمغرب تظل أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية.

وأوضح التقرير أن  الاقتصاد المغربي ظل حرا بشكل معتدل خلال سنة 2021، غير أن ” هناك ثلاث مجالات في المؤشر على وجه الخصوص تعرقل تقدم الحرية الاقتصادية في المغرب، وتشكل نقاط سوداء يتعين إعادة النظر فيها، أولها الفساد الذي يقوض “نزاهة الحكومة”، ثانياً ضرورة تعزيز المنظومة القضائية لجعلها أكثر موثوقية وشفافية، وهو ما من شأنه أن يزيد من فعالية مكافحة الفساد، فضلا عن ضرورة  معالجة الجمود في سوق العمل من أجل تحسين الإنتاجية.

واحتلت سنغافورة صدارة المؤشر الأمريكي بتحقيقها 89.7 نقطة، تلتها نيوزيلندا بـ83.9 نقطة، ثم أستراليا بـ82.4 نقطة، فضلا عن سويسرا، التي نالت 81.9 نقطة، بينما تبوأت ايرلندا المرتبة الخامسة دوليا بحصولها على 81.4 نقطة، لتأتي تايوان في المرتبة السادسة على الصعيد الدولي.