في قرار وصف بالشجاع… عامل عمالة مكناس يصحح أخطاء عبد الله بوانو

الدار / خاص

بعد اكتساح شعار “مكناس ماشي للبيع” مواقع التواصل الاجتماعي وتعبير عدد كبير من المواطنات والمواطنين، وفعاليات مدنية بمكناس عن رفضهم لصفقة تفويت مجموعة من المرافق العمومية لشركة خاصة. تدخل أخيرا عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار ووضع حدا لهذا النقاش الحاد  والجدل الكبير الذي تسبب فيه قرار جماعة مكناس والذي اتخذته خلال دورتها الأخيرة بالمصادقة على نقطتين تتعلقان بالموافقة على عقد شراكة خاص يجمع بين جماعة مكناس ومجموعة “سيتي كلوب” لأجل تدبير واستغلال المسبح البلدي الخاص بباب بوعماير، ومنتزه الرياض مقابل غلاف استثماري يبلغ 7.8 مليار سنتيم يهم تشييد مجموعة من المرافق من طرف الشركة وأدائها 41 مليون سنتيم سنويا كمقابل عن استغلال المرفقين.

 وفي هذا الصدد فقد راسل العامل عمالة مكناس بشكل رسمي رئيس جماعة مكناس بمراسلة رسمية  “يتوفر موقع الدار على نسخة منه” في ما يخص النقطة المتعلق بالدراسة والموافقة على عقد شراكة بين جماعة مكناس ومجموعة سيتي كلوب  لأجل تدبير واستغلال المسبح البلدي الخاص باب بوعماير، فقد طالب عامل مكناس من رئيس مجلس جماعة مكناس عبد الله بوانو بإعداد دفتر للتحملات يحدد شروط استغلال وتدبير هذا المرفق مع عرضه على أنظار المجلس من أجل المصادقة عليه مرفوقا بمحضر اللجنة الإدارية للتقويم، ثم إرسال الملف كاملا لمصالح عمالة مكناس قصد التأشير عليه، قبل الإعلان عن المنافسة في إطار طلبات عروض تكريسا لقواعد الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14.

اما في ما يخص النقطة المتعلقة بعقد الشراكة بين عمالة مكناس – اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية من جهة وجماعة مكناس ومجموعة “سيتي كلوب” من جهة أخرى لأجل تدبير واستغلال المسبح الأولمبي باب بوعماير، أشارت عمالة مكناس الى مراسلة خاصة كانت قد بعتثها الى رئيس جماعة مكناس عبد الله بوانو انه سبق التعرض على هذه النقطة في مراسلة سابقة بتاريخ 23 غشت 2019، علما أن الأمر يتعلق بمشروع تم إنجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتلتزم فيه جماعة مكناس بموجب الإتفاقية بضمان استمرارية المشرروع في أداء خدماته لفائدة الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبمراعاة فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ومن جهة أخرى  فإن صفقة استغلال مرافق منتزه الرياض فقد اعتبرت عمالة مكناس أن الأمر يتعلق باحتلال جزء من الملك العام، مؤكدة على ضرورة الحرص ألا يحول الترخيص دون أداء الملك للوظيفة التي من أجلها تم ترتيبه في عداد الأملاك العامة، وفي حالة ما اذا ارتأى المجلس غير ذلك فيجب – حسب مراسلة عمالة مكناس – أن يكون هذا القرار معللا ويحترم باقي الإجراءات المسطرية بما في ذلك إعداد دفتر التحملات يحدد شروط الإستغلال بشكل يسمح بحماية مصالح الجماعة وضمان تنفيذ المشروع المقترح، وعرضه على أنظار المجلس من أجل المصادقة عليه.

هذا الإجراء الذي اتخذه عامل عمالة مكناس خلف ارتياح كبير جدا وسط المتتبعين للشأن المحلي، حيث علق عدد من المتابعين بايجاب على دور سلطات الوصاية في تقويم بعض الاعوجاج الذي تعاني منه الجماعات المحلية في إطار تدبير وتسيير الشأن العام.