الجزائر تفشل في ادراج ملف الصحراء داخل مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي

الدار / خاص

وجد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نفسه وحيدا منعزلا، وهو يلوك، ويجتر نفس الخطابات الداعمة لعصابات جبهة “البوليساريو” الانفصالية، خلال مشاركته، أمس الثلاثاء، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

وظل عبد المجيد تبون، الذي يحاول امتصاص شرارة الاحتقان الشعبي ببلاده بجميع الوسائل الممكنة، يمتح من قاموس الانفصال والعداء الدفين الذي يكنه للمغرب، مجترا نفس المفاهيم التي سبق وأن قالها في عدد من خطاباته، حيث دعا الى تنسيق الجهود الافريقية والعمل على بلورة حل دائم للنزاع في الصحراء “الغربية”، التي اعتبرها “آخر مستعمرة في القارة السمراء”.

وتحدث الرئيس تبون، الذي ابتعد عن موضوع الاجتماع المخصص أساسا للتغيرات المناخية وتأثيرها على السلم والأمن في إفريقيا، عن “الاوضاع الخطيرة في الصحراء الغربية” رغم أن بعثة “المينورسو” أكدت منذ أيام بأن الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة مستقرة، وليست هناك أي متغيرات جديدة، مما يؤكد أن “هذه الأوضاع الخطيرة لا توجد في مخيلة الرئيس تبون، وعسكر قصر “المرادية”.

وأضاف تبون :” أملنا أن تفضي مداولاتنا الى “تدابير عملية و فعالة لبلورة حل دائم لهذا النزاع الذي طال أمده، و الذي لن ينتهي أبدا بالتقادم”، دعيا الدول الافريقية لتنسيق الجهود و العمل من أجل انهاء الازمة في الصحراء “الغربية” كآخر “مستعمرة في القارة الافريقية”.

وتابع: “افريقيا التي تغلبت على الاستعمار الاوروبي بصفة عامة بنضالها السياسي و كفاحها المسلح في بعض الاحيان والتي أسقطت النظام العنصري (الابارتيد) يتبقى لها اليوم أن تقضي على آخر بؤرة استعمارية في قارة افريقيا”.

وأدار الرئيس تبون ظهره لانتهاك جبهة “البوليساريو” الانفصالية لوقف اطلاق النار، و قطع ميليشياتها المتطرفة للمعبر الحدودي “الكركرات”، بشهادة المجتمع الدولي، مفضلا اتهام المغرب بـ” انتهاك الاتفاق الموقع سنة 1991″، متحدثا كذلك عن “التصعيد الخطير الذي يعرفه النزاع في الصحراء”.

وعلى نفس المنوال، دعا زعيم عصابات جبهة “البوليساريو” الانفصالية، ابراهيم غالي، الاتحاد الافريقي الى تحمل مسؤولياته التاريخية والمستقبلية في تصفية الاستعمار من الصحراء و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال و تقرير المصير”.

والملاحظ خلال هذا الاجتماع، هو أن الرئيس الجزائري، وجد نفسه منعزلا ووحيدا، وهو يدافع عن مجرمي وعصابات جبهة “البوليساريو”، حيث خصص الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أبرز الداعمين للكيان الوهمي، الذي يترأس مجلس السلم والأمن، هذا الشهر، خطابه لتأثير التغيرات المناخية على السلام والأمن في إفريقيا، فيما لم يتطرق رئيس الاتحاد الافريقي، سيريل رامافوزا، لقضية الصحراء.

وعلى الرغم من ضغوط النظام العسكري الجزائري، أعاد اجتماع مجلس السلم والأمن، أمس الثلاثاء، التأكيد ى على حصرية الأمم المتحدة للنظر في قضية النزاع الإقليمي المصطنع حول مغربية الصحراء، وهو ما يمثل صفعة وضربة موجعة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، وحاضنتها الجزائر، التي تدفع في اتجاه اخراج النزاع حول الصحراء المغربية من حصرية الأمم المتحدة، وهو ما يرفضه المغرب بالبث والمطلق.

واكتفى اجتماع مجلس الأمن والسلم بالدعوة إلى “وقف فوري لإطلاق النار في الصحراء، كما طالب من اللجنة الثلاثية للاتحاد الأفريقي “الترويكا”، والمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، إعادة تنشيط دور الوساطة، الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي لمساندة مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص لبعثة الأمم المتحدة للصحراء، في أقرب الآجال لدعم جهود السلام”.

وتجاهل المغرب الدعوة التي وجهها إليه الرئيس الكيني لأن المملكة ترفض على الدوام منح دور للاتحاد الأفريقي في مسلسل إيجاد حل للنزاع المصطنع حول مغربية الصحراء.

وسبق أن كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال ندوة صحفية بمناسبة الدورة العادية ال34 لقمة الاتحاد الإفريقي، المنعقد شهر فبراير المنصرم، عن وجود محاولات لإقحام الاتحاد الإفريقي في تدبير قضية الصحراء المغربية من خلال محاولة لعقد اجتماع قسرا لآلية الترويكا، مشيرا إلى أن المغرب اعتبر أن عقد هذه الآلية في ظل رئاسة جنوب إفريقيا لم يكن مناسبا بسبب موقفها المنحاز وغير الموضوعي.

كما أكد أنه “كل من يريد إقحام الاتحاد الإفريقي في هذا الملف سيجدون دائما الدبلوماسية المغربية معبأة حتى لا يتم إقحام المنظمة في هذا الملف الذي تشرف عليه الأمم المتحدة”.

ويؤكد المغرب دوما على أن “آلية الترويكا للاتحاد الإفريقي ليست بآلية تدبير أو اقتراحات في قضية الصحراء المغربية، لكنها آلية لمواكبة ودعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة”، كما تعتبر المملكة، أيضا أن ” الترويكات المقبلة ستكون أكثر توازنا لأنها ستتكون، اعتبارا من قمة فبراير، من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وجنوب إفريقيا لمدة عام واحد، بينما ستكون اعتبارا من 2022 مكونة من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وجزر القمر، مشيرا إلى أن “كل ما تم تصوره في ظل رئاسة جنوب إفريقيا يجب تقييمه على ضوء النتائج الملموسة”.