استثمارات المغرب في “السندات الأمريكية” تفوق 4 مليارات دولار
الدار / المحجوب داسع
حل المغرب في المرتبة السابعة في أكبر 10 دول عربية تستثمر بالسندات الأمريكية في نهاية شهر يناير2021، حيث حاز على إجمالي 4.17 مليار دولار، ما يعادل حوالي 37 مليار درهم مغربي.
وتصدرت المملكة العربية السعودية القائمة على مستوى الدول العربية بحوزتها سندات أمريكية بإجمالي 135.1 مليار دولار، تلتها الكويت باستثماراتها قيمتها 45.3 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بحيازتها سندات بقيمة 33.8 مليار دولار، متبوعة على التوالي بالعراق 14.5 مليار دولار، قطر 7.9 مليار دولار، عمان 5.6 مليار دولار، المغرب 4.17 مليار دولار، مصر2.42 مليار دولار، البحرين 0.904 مليار دولار، الجزائر 0.681 مليار دولار.
وبلغت حيازة أكبر 10 دول عربية بالسندات الأمريكية ما يزيد عن 250 مليار دولار، تمثل 3.5% من إجمالي قيمة السندات الأمريكية بنهاية يناير2021، والبالغة 7119.6 مليار دولار (7.119 تريليون دولار(.
عالمياً، تقدمت الإمارات من المركز 33 إلى المركز 32 بين الدول التي تحوز سندات الخزانة الأمريكية، وتأتي بعدها كولمبيا صاحبة المركز 33 بقيمة 32.4 مليار دولار.
وعربياً، جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة على صعيد دول المنطقة الأكثر حيازة للسندات الأمريكية، فيما تصدرت السعودية المرتبة الأولى والتي خفضت هذه الاستثمارات في تلك الفترة إلى نحو 135.1 مليار دولار، وجاءت الكويت في المركز الثاني بنحو 45.3 مليار دولار.
ولاتشمل البيانات التي تعلن عنها الخزانة الأمريكية شهرياً الاستثمارات الأخرى لدول الخليج سواء كانت الحكومية أو الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، بل توضح فقط استثماراتها بأذون وسندات الخزانة.
وتتميز السندات الأمريكية بأنها وسيلة أكثر أماناً على المستوى العالمي حيث إنها قليلة المخاطر وبيعها يكون بصورة سهلة ما يعيد لميزانية تلك الدول مليارات الدولارات في وقت قصير.
يشار الى أن سندات الخزانة الأمريكية تعد وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية؛ لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد، وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها (الفائدة)، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة، كما تعتبر السندات بمثابة قرض يكون فيه مُشتر السند هو الشخص الدائن والمؤسسة المصدرة له الطرف المدين، ويتم استرداده في وقت لاحق متفق عليه.
