تتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار محور اجتماع بعمالة إقليم سطات

انعقد بمقر عمالة إقليم سطات، أمس الخميس، اجتماع خصص لتتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار والإجراءات المعتمدة استعدادا لشهر رمضان الأبرك، بحضور كل من الكاتب العام للعمالة السيد محمد عادل بلعربي ورؤساء المصالح الخارجية المعنية وومثلين عن السلطات الأمنية والعسكرية.

وعرف هذا الاجتماع تقديم عروض همت وضعية التموين الراهنة بالأسواق المحلية، والوضعية المرتقبة خلال شهر رمضان المقبل، وكذا التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية والمصالح المعنية لضمان وفرة مختلف المواد والمنتجات الأساسية سواء منها المحلية أو ألمستوردة، لا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة هذا الشهر الفضيل.

ولحماية حقوق المستهلكين، تمت الدعوة إلى إحداث خلية للمداومة بمقر العمالة، لتلقي ومعالجة شكايات المواطنين، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا الى الخامسة مساء.

هذا، بالإضافة إلى إحداث خلايا للمداومة محليا من أجل تتبع وضعية التمويل والأسعار وجودة وسلامة المواد الغذائية بالأسواق المحلية، مع تعزيز عمليات التتبع والمراقبة الصارمة.

كما تم، في هذا الاجتماع، التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من توزيع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة، من خلال التفعيل الأمثل والناجع لمقتضيات القانون رقم 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

ومن جهة ثانية، وتثمينا للنتائج الإيجابية المحققة على المستوى الإقليم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، جرى التأكيد على ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة من قبل جميع المتدخلين في هذا الإطار، والسهر بحزم على احترام الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بكل الفضاءات والتجمعات التجارية ونقاط البيع ومحلات تقديم الخدمات التي تعرف رواجا هاما، قبل وخلال شهر رمضان الأبرك.

وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز السيد محمد عادل بلعربي أنه بالرغم من المؤشرات الإيجابية والمطمئنة سواء من ناحية توفر السلع والبضائع بالأسواق، والمؤشرات الفلاحية التي تبشر بموسم فلاحي وزراعي جيد بفضل التساقطات المطرية التي عرفها الموسم الحالي، فإن تدبير هذه المرحلة يتطلب التعبئة واليقظة وتظافر الجهود والتنسيق بين جميع المتدخلين.

وأشار إلى أنه لابد من أخذ كل التدابير التي تمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، وبالأخص على سلامته الصحية خلال هذا الشهر العظيم، والتصدي للمخالفات والمخالفين للضوابط القانونية، منبها إلى أهمية توجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك، وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات على المستويين الإقليمي والمحلي.

ودعا، بهذا الخصوص، إلى تكثيف عمل اللجنة الاقليمية المختلطة، وعمل اللجن المحلية، لضمان حضور ميداني بمختلف الأسواق والمراكز التجارية، وتبادل المعلومات والتنسيق بين المتدخلين قصد تأمين النجاعة في رصد المخالفات.