اليماني لـ”لدار”: الدولة ستضيّع 20 مليار درهم في حال فشل مساعي تفويت شركة لاسامير

الدار/ هيام بحراوي

نددت المكاتب النقابية لشركة "سامير" بالموقف السلبي للحكومة المغربية، تجاه قضية استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، بالرغم من الوقفات الاحتجاجية الحاشدة التي نظمتها الجبهة النقابية، ورغم الندوات والمراسلات التي بعثت بها لكل الجهات المعنية، مطالبة الدولة بالتعاون والإنخراط في تسيير متطلبات العودة الطبيعية للإنتاج بالمصفاة.

وفي هذا الصدد، أوضح الحسين اليماني، المنسق النقابي، للجبهة المحلية لشركة "سامير"، في تصريح لموقع "الدار"، أن للدولة وللحكومات المتعاقبة مسؤولية في الوضعية الراهنة، لأنها هي من قامت بخوصصة الشركة سنة 1997، يسجل اليماني، وغصت الطرف على التجاوزات التي كانت تمارس آنذاك.

وقال اليماني، إن الدولة اليوم مطالبة بالتعاون في البحث عن مخرج يحمي مصالح البلاد والعباد، خصوصا يضيف، أنه في حال فشلت مساعي التفويت وفق الثمن المناسب، فالدولة يقول المتحدث " ستضيّع أكثر من 20 مليار درهم من مديونية الشركة".

كما أشار إلى أن لذلك تداعيات على الأمن الطاقي وعلى أسعار المحروقات، حيث حذر من خسائر حقيقية قد تلحق الإقتصاد الوطني في هذا المجال.

من جهتها، نوهت المكاتب النقابية، التابعة لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، بنجاح الوقفة الاحتجاجية التي نظمت نهاية الأسبوع المنصرم، مجددة مطلبها بفتح حوار مسؤول، وتفعيل لجنة السلامة وحفظ الصحة ولجنة المقاولة والعمل على تمتيع المأجورين بباقي أجورهم المعلقة.

كما شددت على مطلبها المتمثل في ضرورة حرص الدولة على المحافظة على صناعات تكرير البترول وعلى دورها المركزي في تعزيز مقومات الأمن الطاقي الوطني.