المغرب يتطلع للعمل مع “مجلس السلم والأمن الإفريقي” بعد نهاية مناورات الجزائر

الدار / خاص

أكد المغرب على أن رؤيته الافريقية ترتكز على الوحدة والتضامن الفعالين، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحوار المسؤول والبناء، والاحترام المتبادل والتفاعل الإيجابي، وذلك خلال لقاء جمع سفير ممثل المملكة لدى الاتحاد الافريقي، محمد العروشي، أمس الجمعة، بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا، مع مفوض السلم والأمن التابع للاتحاد، النيجيري بانكول أديوي، وهو أول لقاء من نوعه منذ تنصيب أديوي على رأس هذه الهيئة الافريقية، خلفا للجزائري إسماعيل الشرقي.

وأوضح الدبلوماسي المغربي على أن المغرب يولي أهمية قصوى للحكامة الجيدة والشفافية والموضوعية واحترام المساطر والقرارات، مشددا على ضرورة احترام ولايات وكالات الأمم المتحدة، والدور الذي يضطلع به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تماشيا مع متطلبات الأمم المتحدة وبروتوكول مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي.

وظل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، طيلة 18سنة، يوظف ضد الصحراء المغربية، من طرف الجزائر، التي عملت على توظيف هذه الهيئة الافريقية لخدمة وتنفيذ الأجندات المعادية للوحدة الترابية للمملكة، والترويج لدور افريقي لحل نزاع الصحراء، وهو ما ترفضه المملكة التي تعتبر أن الأمم المتحدة هي المخول لها حصريا رعاية حل هذا النزع المصطنع، و بأن آلية “الترويكا” آلية داعمة فقط لحل النزاع، كما أكدت على ذلك قمة نواكشوط سنة 2018.

وينظر المغرب بعين الرضا لإزاحة الجزائري، إسماعيل الشرقي، من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، كما تتطلع المملكة الى أن يعمل المفوض الجديد النيجيري، بانكزل أديوي، على إعادة التوازن المختل للمجلس، وتصحيح الاعوجاج الذي طبع تعاطي هذه الهيئة الافريقية مع نزاع الصحراء.

وعبر المغرب عن رفضه الشديد للضغوطات التي حاول مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي،  بقيادة الجزائري، إسماعيل الشرقي، ممارستها من أجل خلق مسلسل مواز لمعالجة ملف الصحراء المغربية في ظل جمود المسلسل السياسي على مستوى الأمم المتحدة، وهو أمر ترفضه الرباط بالنظر إلى استمرار محور العداء، الجزائر-جنوب إفريقيا، في توجيه القرارات الإفريقية لدعم جبهة البوليساريو الانفصالية على حساب القضايا الرئيسية التي تواجه القارة.

وقاطع المغرب دورة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي، المنعقدة بتاريخ 9 مارس الجاري، حول تطورات ملف الصحراء المغربية، وهو الاجتماع الذي عرف مشاركة الأمين العام لجبهة البوليساريو والرئيس الجزائري، ورئيس جنوب إفريقيا، ورئيس كينيا الذي يترأس المجلس لشهر مارس، ورئيس الموزمبيق، فيما كان ثلثا الحاضرين تمثيلية وزارية فقط من أصل 15 بلدا عضوا، وهو ما اعتبر بمثابة فشل لهذا الاجتماع بعد رفض أغلب الدول الإفريقية الانخراط في أجنداته المعادية للمملكة المغربية.