دراسة: المغرب لا يتوفر على إحصائيات كافية حول أوضاعه

الدار/ مريم بوتوراوت 

كشفت دراسة للمرصد الوطني للتنمية البشرية، أن المغرب يعرف تفاوتات صارخة حتى في ما يتعلق بالمعلومات الإحصائية.

وحسب دراسة المرصد حول "التفاوتات الترابية في مجال المعلومات الاحصائية"، فإن "جهاز الاحصاء العمومي يعرف نقصا هيكليا، من حيث رصد وتتبع أبعاد التنمية التي تم إدراجها ضمن أهداف التنمية المستدامة، أو أبعاد التنمية التي تتكلف بها القطاعات الوزارية"، ووفق المصدر ذاته، فإن "نسبة جد متوسطة من المؤشرات المطلوبة لتتبع أهداف التنمية المستدامة".

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الاحصائيات الجيدة والتي لها دلالة مجالية تشكل أداة هامة لقياس التطور الحاصل في المجتمع، وتقييم وقع السياسات العمومية، واستهداف الاستثمار العمومي والبرامج الاجتماعية. 

وأشارت الدراسة ذاتها إلى أن 82 بالمائة من المؤشرات المتعلقة بتتبع أهداف المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية يمكن اعتبارها متوفرة، وذلك فقط بسبب "توفر البحث الوطني حول تتبع الأسر وقاعدة المعطيات البشرية للمرصد، ولولا البحث، لكانت هذه النسب جد ضئيلة"، حسب المصدر ذاته.

وأكد المصدر ذاته على أن التحليل النقدي للإنتاج الاحصائي على المستوى الترابي، أن ما يقارب 16 بالمائة من المؤشرات الأساسية المنصوح بها وفقا للقواعد والمعايير الدوليةليست متاحة، في ما ترتفع هذه الفجوة إلى 31.6% على المستوى الجهوي وإلى 65.3% على المستوى الإقليمي والجماعي، "وعند وجودها فإن استغلالها يبقى جد متوسط خاصة في مجال الدراسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي".

ولتجاوز هذا الخصاص، دعت الدراسة إلى الرفع من مردودية الاحصاءات والبحوث الميدانية والبحوث الميدانية والسجلات الإدارية من أجل تدارك التأخير المتراكم، وكذا إعادة تنظيم الجهاز الإحصائي العمومي لدى مجلس للمعلومات.

إلى ذلك، دعت الدراسة إلى تحديد المسؤوليات الخاصة بمختلف المؤسسات النشيطة في مجال الانتاج الإحصائي، مع تحديد الحاجيات من الإحصائيات لمواكبة تحديات الجهوية الموسعة، وذلك بغية تتبع وتقييم مشاريع التنمية.