تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان في المغرب يجدد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء
الدار / خاص
كشف مصدر مطلع لموقع “الدار” أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان لسنة 2020 الصادر، اليوم الثلاثاء، أدرج لأول مرة الصحراء المغربية في الباب الخاص بأوضاع حقوق الانسان في المملكة، مما يؤكد بجلاء تمسك إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بقرار الرئيس ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
وكشفت الخارجية الأمريكية في تقريرها أن “بعض الحكومات استخدمت أزمة كورونا كذريعة لتقييد الحقوق وترسيخ الحكم الاستبدادي، ولم يؤثر الوباء على صحة الأفراد فحسب بل أثر على قدرتهم على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وأضافت:”بعض الحكومات اعتمدت على القيم والعمليات الديمقراطية بما في ذلك الصحافة الحرة والشفافية والمساءلة لإعلام مواطنيها وحمايتهم، ويعكس تقرير عام 2020 التحديات الفريدة التي كان على الدول مواجهتها مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
وأكدت الخارجية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن:”استمرت القيود الحكومية في كوبا في قمع حريات التعبير وتكوين الجمعيات والدين أو المعتقد والحركة، وزاد فساد نيكولاس مادورو من الأزمة الإنسانية الأليمة للشعب الفنزويلي، والحكومة الروسية استهدفت المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين فيما ظل الفساد الرسمي مستشريا”.
وتابع: “حقوق الإنسان مترابطة والحرمان من حق واحد يمكن أن يتسبب في تآكل النسيج الأوسع للمجتمع. يمكن لانتهاكات حقوق الإنسان غير الخاضعة للرقابة في أي مكان أن تساهم في الشعور بالإفلات من العقاب ولهذا السبب وضعت إدارة بايدن حقوق الإنسان في مقدمة ومركز سياستها الخارجية”.
وبموجب القانون الأمريكي، توثق التقارير لعام 2020 ممارسات حقوق الإنسان وحالة حقوق الإنسان وحقوق العمال في ما يقرب من 200 دولة وإقليم.
