ندوة حقوق ضحايا بين سيادة القانون ودولة المؤسسات ومزاعم التضليل تكشف عن حقائق مثيرة بشأن المعطي منجب

الدار / رشيد محمودي_تصوير:منير الخالفي

فجرت الندوة الصحفية لدفاع ضحايا الاغتصاب الجنسي، في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، اليوم الخميس، تحت عنوان “الضحايا بين سيادة القانون و دولة المؤسسات ومزاعم التضليل” حقائق مثيرة حول بعض الحقوقيين الذين حاولوا استغلال الملف للتأثير على القضاء في قضايا تتعلق بغسيل الأموال.

وسجلت الندوة الصحفية التي أجريت بنادي هيئة المحامين بالرباط، مداخلات لهيئة الدفاع وضحايا الاعتداءات الجنسية، في مشهد مؤثر وصادم، ردا على الانتهاكات التي طالتهن من طرف جهات تصطف إلى جانب المتهم في الملف.

واستنكر محمد الحسيني كروط، محامي بهيئة الرباط، في تصريح لموقع الدار، الخرجات الاعلامية لبعض الحقوقيين، موضحا ان الهدف منها تصريف حقد دفين للدولة والمساس بسمعة الضحايا.

وقال كروط، إن الفكر العشائري الديق يسيطر على مخيلات هذا النوع من الحقوقيين الجدد، مشيرا إلى أن ما قام به المعطي منجب يدخل ضمن خطط المتهمين في محاولة يائسة منهم للتأثير على القضاء.

وتابع قائلا: هناك حالات مرضية للمتهمين أغلبها تتجلى في ارتداء لباس الضحية وقلب الحقائق وذلك باقحام عدد من المتدخلين”.

ومن جهته أفاد عبد الفتاح زهراش دفاع ضحايا الاعتداء الجنسي، أنه لايمكن التزام الصمت أمام هذا الكم الهائل من الجرائم التي لازالت تمارس ضد ضحايا ملف توفيق بوعشرين، عن طريق مهاجمتهن بمعطيات كاذبة لا أساس لها من الصحة، مشددا على ضرورة الإنتقال إلى المخاصمة القضائية، علما أن هذه الخرجات الاعلامية مست بالضحايا ومؤسسات الدولة يقول زهراش.

وقال المتحدث نفسه، إنه لايمكن أن يقود ملك البلاد هيئة الإنصاف والمصالحة بنفسه، لصالح المناضلين السياسيين الحقيقين ونتفاجأ في سنة 2021، بشخص تمتع بسراح مؤقت اجتهد في جمع الدولار والأورو بطريقته الخاصة، يستبلد المغاربة أمام باب السجن.