هيئات حقوقية لـ”الدار”: اعتماد نظام التعاقد في التعليم أمر مجانب للصواب

الدار/ بوشعيب حمراوي

دعت كل من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إلى إنصاف الأساتذة المتعاقدين، ووقف سياسة اللامبالاة وعدم الإصغاء والتفاعل مع مضامين برنامجهم النضالي السلمي. 

وقال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة، في تصريح لـ"الدار"، إن "هذه الفئة من المدرسين تخوض معركة مفروضة عليهم. بعد أن أرغموا على العمل بعقود، إذ دخلوا في وقفات وأشكال نضالية مشروعة وراقية، ضدا على الملحق التنظيمي الذي حاولت الوزارة الوصية إنزاله وفرضه بالقوة، منتقد، في الوقت نفسه، مقاربة تدخل السلطات العمومية، لتفريق اعتصامات الأساتذة"، وأكد السدراوي أن الدستور يعتبر التظاهر حقا مشروعا، وأن الرابطة ترفض التعامل الذي يقدم القوة على لغة الحوار، ويغلب المقاربة الأمنية على إيجاد الحلول الجذرية، مسجلا: "كرامة رجل وامرأة التعليم فوق كل اعتبار".

وندد السدرواي بما اطلع عليه من معطيات وتصريحات، وصور وفيديوهات، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة عادت إلى مرحلة ما قبل 20 فبراير 2011. وأن الحكومة الآن مرتبطة بتوجيهات البنك الدولي، إذ من شأنها تضرب القدرة الشرائية لعموم المواطن البسيط. مطالبا بحسن التعامل مع الملفات الاجتماعية، معبرا: "السلم الاجتماعي ضرورة حيوية لمواصلة استقرار البلاد".

من جهته عبر عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عن أسفه عما يتعرض له الأساتذة المتعاقدون من عدم التجاوب مع مطالبهم، وندد بالمقاربة التي تتعاطى بها الحكومة مع ملف هذه الفئة، عوض فتح حوار جاد ومسؤول معها. مما يؤكد ضعف الرؤية و القصور في تقدير النتائج. 

واعتبر زيات أن اعتماد نظام التعاقد في قطاع التعليم أمر مجانب للصواب، ويكرس الهشاشة وعدم الاستقرار لدى الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خاصة أن إقراره لم يستند على المقاربة التشاركية.  يسجل الزيات.

ودعا الأحزاب المشكلة للحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وإيجاد مخرج لأزمة الأساتذة المتعاقدين. وبتوفير كل التطمينات القانونية و الإدارية و التراجع عن الاقتطاعات في الأجور، لأنها ليس حل للأزمة، يؤكد زيات، بل زيادة في تعميقها أكثر، وكذا التعجيل الفوري بإطلاق سراح الأجور الموقوفة، وجبر الضرر الاجتماعي المترتب عنه. كما طالب أحزاب المعارضة إلى القيام بأدوارها في إيجاد مخرج للملف من مواقعها الدستورية.