السويد: شكوى جنائية ضد بشار الأسد ومسؤولين آخرين بشأن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا

بادرت أربع منظمات غير حكومية بتقديم شكوى جنائية إلى الشرطة السويدية بشأن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. وفي نص الشكوى تحمل هذه المنظمات المسؤولية لأكثر من عشرة أشخاص باعتبارهم مشتبها بهم في ارتكاب الهجمات بينهم الرئيس السوري بشار الأسد.

تقدمت أربع منظمات غير حكومية بشكوى جنائية إلى الشرطة السويدية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الأسد نفسه بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية عامي 2013 و2017.

وقدمت هذه الشكوى منظمات مجتمع مدني هي: “المدافعون عن الحقوق المدنية” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”الأرشيف السوري” و”مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” تتهم النظام السوري بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في خان شيخون عام 2017 والغوطتين الغربية والشرقية عام 2013.

وغاز السارين محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

وتتضمن الشكوى “شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة” بالإضافة إلى “مئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو” و”تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية”.

وأفادت عايدة سماني المستشارة القانونية في منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية” “في النهاية الهدف من الشكوى هو تقديم هؤلاء المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية إلى العدالة”. وتابعت “ما نأمله هو أن يقوموا بفتح تحقيق (…) وإصدار مذكرات اعتقال بحق المشتبه بارتكابهم هذه الأفعال”.

ولفتت سماني إلى أن مثل هذا القرار يعني أن المدعين العامين السويديين قد يصدرون مذكرات توقيف أوروبية للقبض على المشتبه بهم في حال دخولهم الأراضي الأوروبية.

واستنادا لما تضمنه ملخص الشكوى، فقد تمت تسمية أكثر من عشرة أشخاص باعتبارهم مشتبه بهم في ارتكاب الهجمات وبينهم الرئيس السوري بشار الأسد. وتم ربط وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب بالهجوم على خان شيخون وماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بالهجوم على الغوطة.

إضافة إلى إدراج أسماء مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في النظام والجيش السوري يعتقد بأنهم متورطون بشكل مباشر في الهجمات.

تعاون أوروبي

وأفادت المنظمات التي قدمت شكويين أخريين مماثلتين في ألمانيا وفرنسا، إنها تأمل في تعاون السلطات السويدية مع نظيرتيها في برلين وباريس.

فيما أوضح مازن درويش الذي يرأس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير “إن الجهد المشترك بين السلطات سيزيد من فرص إصدار مذكرة توقيف أوروبية، وتحقيق العدالة الفعالة للضحايا والناجين”.

وقالت سماني إنه تم اختيار هذه الدول بسبب عوامل عدة بينها وجود سوريين متضررين على أراضيها ولأن ولاياتها القضائية تسمح لها بالتحقيق بجرائم ارتكبت خارج أراضيها.

وتم تقديم الشكوى في اليوم السابق لاجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

ووفق المنظمات قامت دول عدة بتقديم مشروع قرار لحرمان سوريا من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك ردا على استخدامها المستمر للأسلحة الكيميائية.

وقال إريك ويت كبير مسؤولي السياسات في “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” إن “تمرير القرار من شأنه أن يشير إلى أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية له عواقب دبلوماسية”.

وبعد هجمات عام 2013 وعدت الحكومة السورية بتفكيك مخزونها من الأسلحة الكيميائية، لكن وفقا لتقرير صادر عن منظمتي “الأرشيف السوري” و”مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” في أكتوبر الماضي فإن الحكومة السورية لا تزال تدير برنامجا “قويا” للأسلحة الكيميائية.

المصدر: الدار- أف ب