مجلس بوعياش يطالب بإلغاء الاستثناء القانوني الذي يسمح بتزويج القاصرات

الدار/ عفراء علوي محمدي

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 8 مارس 2019، حملة وطنية من أجل وقف العمل بالاستثناء الذي يسمح بتزويج الفتيات دون سن 18 سنة، والمطالبة بمنعه قطعيا مهما كانت الظروف، تحت شعار "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية".

وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاستثناء القانوني الذي يتيح الزواج بقاصر وفق المادة 20 من مدونة الأسرة، على اعتبار أن هذا الاستثناء "أصبح هو القاعدة الآن بعد أن تجاوز عدد الفتيات القاصرات اللواتي تم تزويجهن 40 ألف حالة".

واقترحت بوعياش، في شريط فيديو بث في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، اليوم الجمعة، فتح باب الحوار والنقاش "للمطالبة بإلغاء زواج القاصرات، بما لذلك من تأثير سلبي على صحتهم النفسية والجسمانية".

وتأتي هذه الحملة، في ظل مجموعة من الأشطة التي يقوم بها المجلس ابتداء من الـ6 من مارس إلى غاية 16 منه، من أجل "تدارس موضوع تزويج القاصرات من مختلف الأبعاد، والزوايا، وإغناء النقاش العمومي حوله".

وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الجمعة، أن هذه اللقاءات "ستتميز بمشاركة ثلة من الفاعلين من بينهم قضاة ومحامون وفعاليات مدنية وإعلامية وأساتذة جامعيون ومهتمون"، وأشار إلى أن هذه الحملة "تنظم تماشيا مع توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان القاضية بمواصلة الحوار المجتمعي حول مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر".

وستتناول هذه اللقاءات، حسب البلاغ نفسه، مجموعة من المواضيع أهمها "تزويج القاصر على ضوء المواثيق الدولية والقانون المغربي"، و"دور الإعلام في التحسيس بالحقوق الإنسانية للنساء، تزويج القاصر نموذجا"، و"تزويج القاصرات بين النص والتطبيق"، فضلا عن عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية والبرامج الإذاعية.

ويذكر أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي"، وهو المقتضى القانوني الذي يطالب المجلس بإلغائه.