بوشارب..التحديات التي ترفعها الوزارة كفيلة بتحسين عيش الساكنة بالوسطين القروي والحضري

قالت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن التحديات الأساسية التي ترفعها الوزارة اليوم كفيلة برفع مستوى التنمية الجهوية وتحسين عيش الساكنة بالوسطين القروي والحضري على حد سواء.

وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب، أن السيدة بوشارب دعت خلال لقاء عمل ترأسته اليوم الجمعة بولاية جهة فاس-مكناس، تحت شعار” جهوية متقدمة مبنية على شراكة متجددة”، إلى استثمار وتفعيل آليات التعاقد بين الجهات والدولة من أجل وضع وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، ولاسيما في إطار الخيار الاستراتيجي للجهوية المتقدمة، مبرزة أن هذا اللقاء يعتبر ترجمة وتنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.

كما أكدت أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل بعض مقتضيات عقد برنامج بين الدولة وجهة فاس- مكناس خصوصا المجال المتعلق ببرنامج تأهيل المراكز الحضرية والمراكز الصاعدة الشيء الذي سيمكن من إضفاء صبغة الاندماجية و الإلتقائية بين اختيارات وتوجهات الوزارة والحاجيات التنموية على المستوى الجهوي، وكذا تحقيق التكامل والانسجام بين السياسات العمومية والسياسات الترابية.

وأضافت الوزيرة، أن الانخراط القوي لكل الفاعلين المعنيين بالتنمية الجهوية، هو تعبير عن الالتزام الجاد بتطبيق التوجهات الملكية السامية وبرهان عن إدراك مختلف المتدخلين للرهانات والتحديات التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة، مبرزة أهمية أحد المحاور الرئيسية في البرنامج الحكومي الحالي والمتعلق بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري كخيار استراتيجي ورافعة أساسية لإنجاح الجهوية المتقدمة.

وذكرت السيدة بوشارب بالاجتماع المنظم على صعيد الجهة في شهر يوليوز الماضي، والذي شكل مناسبة للإنصات إلى انتظارات وتطلعات مهنيي القطاع بالجهة، وكذا وضعهم في صورة المجهودات الحكومية المبذولة من أجل خطة إقلاع قطاع الإسكان والتعمير في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وتابعت أن هذا اللقاء بكل نتائجه ومخرجاته هو تجسيد وثمرة للتفاعل والتجاوب مع متطلبات هذه الجهة في ما يخص القطاع عبر تفعيل عقد البرنامج الجهوي، وذلك وفق رؤية تهدف إلى رفع مجموعة من التحديات تهم أساسا تقليص التفاوتات المجالية وإرساء آليات الرصد واليقظة الترابية من خلال اعتماد توجهات جديدة لإعداد التراب، وجعل التعمير في خدمة التنمية المستدامة، وتطوير نموذج للسكن الميسر، ومحاربة السكن غير اللائق عبر اعتماد مقاربة وطرق تدخل وآليات تعاقدية جديدة.

وجرى في ختام هذا اللقاء توقيع اتفاقيتين تتعلقتان بتنفيذ برنامج تأهيل المراكز الحضرية والمراكز الصاعدة وإنجاز مشروع نموذجي، وتهدف الاتفاقيتان إلى تحسين إطار عيش الساكنة القروية في المناطق الجبلية المتأثرة بالتغيرات المناخية بجهة فاس مكناس، وتحقيق الإنصاف الترابي والمساواة بين الوسطين القروي والحضري عبر وضع مشاريع وميكانيزمات تمويل مبتكرة.

كما تم التوقيع بهذه المناسبة على ملحق اتفاقية الشراكة الخاصة بالمساعدة المعمارية المتعلق بإنجاز دراسات إعادة الهيكلة والتأهيل بالعالم القروي بهدف تثمين خبرة القطاع عبر توفير المساعدة التقنية للجماعات الترابية ومواكبة برامجها، فيما تروم الاتفاقية الإطار للتعاون من أجل إحداث مرصد جهوي موحد للديناميات الترابية إلى تعزيز الرصد واليقظة الترابية وتوفير قاعدة معطيات ومؤشرات محينة.

في حين تهدف الاتفاقية الإطار لتعزيز التعاون في ميدان التكوين والبحث العلمي بين المعهد الوطني للتهيئة والتعمير وجهة فاس مكناس إلى الاستفادة من خبرات المعهد وتعزيز قدرات المتدخلين في ميدان التنمية الجهوية.

أما الاتفاقيات الثلاث الخاصة بإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح فتروم تحسين إطار عيش أزيد من 7000 نسمة، وتكثيف الجهود وتطوير أسلوب الشراكة بين الفاعلين من أجل معالجة إشكالية السكن غير اللائق، وذلك في إطار البرنامج الذي سطرته الوزارة في مجال معالجة السكن غير اللائق بنوعيه كأولوية في ظل الجائحة، على اعتبار أن العنصر البشري جوهر و صلب تدخلاتها.

يذكر أن هذا اللقاء، الذي انعقد بحضور والي الجهة وعامل عمالة فاس، ورئيس مجلس الجهة وعمال أقاليم الجهة والمنتخبين وبعض مسؤولي الوزارة المركزيين والجهويين والإقليميين، تم خلاله تسليم شهادة الجودة “إيزو 9001″(نسخة 2015) للوكالة الحضرية لفاس، حيث يركز معيار هذه الشهادة على مجموعة من المبادئ، منها على وجه الخصوص إرضاء المرتفقين والشركاء، تتبع فعالية نظام التدبير عبر مؤشرات، البحث عن التطوير المستمر، وتدبير المخاطر.

المصدر: الدار– وم ع