في إطار تنزيل نظام الحماية الاجتماعية المتعلق بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بادرت فئة العدول إلى الانضمام لهذا النظام من أجل الاستفادة من مزاياها.
وتعد فئة العدول أولى الهيئات التي بادرت إلى الالتحاق بهذا النظام، على أن تلتحق بها فئات مهنية أخرى قريبا مثل المهندسين والأطباء وغيرهم.
ويستفيد من هذا الورش الهام، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة، ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وبالنظر لأهمية هذه الخطوة، فقد نظم مؤخرا بالدار البيضاء حفل جرى خلاله توزيع أولى شهادات الاستفادة من تعويضات نظام الحماية الاجتماعية المتعلقة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويتعلق الأمر بفئة العدول ، وذلك بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ضمن هذا السياق أبرز نور الدين حيار رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الدار البيضاء، دوافع هذه الخطوة وأهميتها بالنسبة للعدول، الذين يقومون بأدوار مهمة جوانب اجتماعية عديدة.
وتابع، أن العدول هم أول من وقع اتفاقية بهذا الشأن مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار تفعيل الإرادة الملكية السامية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية والتقاعد على المستوى الوطني خاصة بالنسبة لفئة غير الأجراء .
وقال حيار في هذا السياق “كان لنا شرف توقيع الاتفاقية مع الصندوق، ونكون بذلك أول فئة من غير الأجراء التي بادرت إلى الانضمام لهذه الاتفاقية من أجل تفعيلها”.
وذكر في هذا السياق بأن العدول، وهي فئة عريضة، ليس لهم تغطية صحية رسمية، باستثناء بعض اجتهادات المجالس الجهوية المتعلقة بعد اتفاقيات مع مجموعة من الشركات الخاصة.
وضمن تفعيل هذه العملية التي تكون وطنية، يضيف، “كنا من السباقين كمساهمة منا لإنجاح هذا الورش الكبير، الذي سيمكن كل الفئات من الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد”.
وبعد أن أشار إلى أن أول دفعة من المستفيدين تتجاوز 15 إلى 20 من العدول، حضر بعضهم لحفل توزيع أولى شهادات الاستفادة من تعويضات هذا النظام، قال إن هذه الاستفادة لها قيمة كبرى لأن الأمر يتعلق بالعمل على إنجاح إرادة ملكية سامية .
ويكتسي ورش الحماية الاجتماعية أهمية بالغة، ذلك أن تنزيله سيغير وجه المغرب اجتماعيا، لأنه سيكون له تأثير إيجابي كبير على فئات عريضة من المواطنين ، كما سيساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والتخفيف من كلفة التطبيب .
ولهذا السبب تحديدا، فإن عددا من المركزيات النقابية كانت ثمنت في أكثر من مناسبة ، ورش تعميم الحماية الاجتماعية ، كما اعتبرته من العناصر الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه حق من حقوق الإنسان بالاستناد إلى المرجعية الحقوقية الدولية .
يذكر أن ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، كان قد ترأس مؤخرا بفاس توقيع ثلاث اتفاقيات – إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا .
وتتعلق الاتفاقية – الإطار الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين ، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة ، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط .
أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط .
وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط .
