بقلم ✍️ مريم جمال الإدريسي
الصالح صالح.. وما غير ذلك ليس بعزيز
أصبحت بعض الأقلام المتحيزة، متخصصة في الرد هنا والتعقيب هناك… وتزداد روعة التحليل وجرأة التضليل، حينما تنبع الأفكار كسيل بلا مسيل حد الثمالة في التفكير. خرجات بعض المنظرين بلا تنظير باتت منكشفة المصدر واضحة التدبير. ليس الغرض تكميم فاه المندوب العام لإدارة السجون ولا مناصرة حق صديق الأمس او اليوم… بل كل الأمر خدمة مصالح خاصة على حساب قضايا لها وزن لدى الرأي العام. لا ندري هل هو تأثير بتوجيهات محددة أم ثمالة لحظة جعلت البطل الكرتوني يصدق أنه مناضل كوني.
بل أصبح يضع الخطوط الحمراء ويحدد قواعد وشروط القيام بمهام المسؤولية. دون اعتبار لحقوق المواطنات والمواطنين في معرفة المعلومة الحقيقية، والتي لا يمكن نيلها دون تحفظ مرن يتماشى والاختيارات الحداثية والحقوقية لهذا الوطن بكل مكوناته.
فالإصلاح الديمقراطي الذي شهدته المملكة المغربية والموثق بنصوص رفيعة الصياغة بدستورها، لم ينطلق حتما من الأطروحة الفيبرية، أي وجهة نظر “ماكس فيبر” المتشددة في فصل الإدارة عن السياسة، وإنما من عدة نظريات تضاربت وتصارعت لتنجب تصورا مختلفا باختلاف المجتمعات ودرجات تطورها.
فالقانون الذي لا يتماشى والسياسات العمومية ولا يتلاءم والاحتياجات المجتمعية، يظل زمرة من نصوص مطبوعة بالجمود الذي لا يسعف الإدارة في القيام بأدوارها الطلائعية.
فبعد “ماكس فيبر” خلص” روبيرت ميرتون” بأسانيد صادقة إلى انه كلما اقتربت البيروقراطية من النموذج المثالي “الفيبري” الذي يتميز بسمات القواعد المجردة، والتسلسل الهرمي، ولا شخصانية العلاقات، كلما أنتج خللا وظيفيا ذو طبيعة روتينية جامدة معيقة لنشاط الإدارة، مما يعطي نتائج عكسية ويفرز خللا وظيفيا يقوض انتظام وجودة النشاط المرتقب من الإدارة.
ومعلوم أن المدرسة السياسية كرست قاعدة مفادها أن الإدارة العمومية لا تستمد شرعيتها من وظيفة السلطة الرسمية الممنوحة لها بموجب نصوص تشريعية، وإنما من مدى قدرتها على تنزيل الأهداف السياسية المنشودة اجتماعيا. وبالتالي يعمل الإداريون إلى جانب السياسيين بتكامل وتعاون نحو تحقيق الهدف الأسمى وهو بناء مجتمع ديمقراطي حداثي.
وخارج كل إطار نظري، تشرع أبواب الإطار العملي والواقعي المفرزة لمدخلات جديدة تنسجم والحق في الحصول على المعلومات، الذي يعتبر من الحقوق الإنسانية الأساسية التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية وكرسها دستور المملكة المغربية، بعد تغير ملامح العلاقة التاريخية بين الإدارة والمواطن، والتي أخرجت واجب التحفظ من نمطه الضيق إلى نمط المرونة المتماشية مع مطالب المواطنات والمواطنين في ملامسة الحقائق والمعطيات دون غموض أو مغالطات.
فالمندوبية العامة لإدارة السجون وكغيرها من الإدارات الأخرى تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، في إطار توازن مطلوب بين حرية الرأي وواجب التحفظ، وهذا لا يعني أبدا إلغاء حرية الرأي لدى المسؤول، مادام رأيه لا يمس فاعلية النشاط الإداري ولا يتوه عن واجب الحياد. بل هو مجبر على تبليغ الرأي العام بكل المعطيات والمعلومات المفندة لما يلفق للإدارة من تهم جسيمة وأكاذيب ومغالطات تحطم قيمة المؤسسة في العمق.
أما سموم التخريب الخادمة لأجندات خارجية، والمسعفة لرغبات أعداء هذا الوطن، باتت واضحة جلية من خلال التحالفات الظالمة لحقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية، بمنطق سياسوي ماضوي بئيس، مبني على أكاذيب ومغالطات وتلفيق تهم هنا وهناك، قصد رسم معالم نضال سمي بالحقوقي ولا صلة له بحقوق الإنسان، بل إنه مجرد سلوكيات مشوبة بالتمييز العشائري والطائفي تحت قبعة المناصر لأخيه أكان ظالما أو مظلوما.
الصالح الأصلح هو تصويب الارتسامات غير المنطقية والمبنية على ملاحظة العين المجردة، بما هو منطقي نابع من خلاصة التجارب العملية والخبرات الميدانية المتراكمة والفاصلة بين كل ما هو حقيقة وما أريد له أن يكون سراب، فالطب مهنة لصيقة بالمندوبية العامة لإدارة السجون بموجب مرسوم صادر بالفاتح من ديسمبر 2014، والذي من خلاله تتفاعل الخبرات لتنتج أجود الارتسامات بل والمعلومات وليس الملاحظات المجردة.
اليوم لا نحتاج للمرتكز الأول، الثاني والثالث، ولا إلى ملاحظة التفرقة بين الصالح والفاسق، ولا بين المواطن والمسؤول، ولا بين المناضل الشريف والدنيء، ولا حتى كيف توزع الوطنية، بل كل ما نحتاجه هو قضاء محايد ورائد، التزمنا جميعا بضمان استقلاليته كسلطة ثالثة دون الركوب على مزايدات سياسية سوداوية وهدامة لا غاية لها سوى التأثير في مسار المحاكمة المنصفة والعادلة لكل أطرافها بمن فيهم ضحايا أبشع
أنواع الجرائم، ألا وهي الاعتداءات الجنسية.
يتبع…
